يوسف البستنجي (أبوظبي) أكد خبراء أن تطوير القطاع المصرفي الإسلامي يتطلب المزيد من الإنفاق على تطوير وإعداد كوادر بشرية قادرة على فهم وممارسة هذا النوع من العمل المصرفي، بالإضافة إلى أهمية بذل جهد أكبر في مجال الابتكار وتقديم الخدمات المالية والتمويلية، بعيدا عن المنتجات التي يتمحور عمل البنوك الإسلامية حولها حاليا، والتي تركز غالبية عملياتها على منتج «المرابحة». وقال عدد من المصرفيين التقتهم «الاتحاد» إن القطاع المصرفي الإسلامي في دولة الإمارات يمتلك المقومات والبنية الأساسية اللازمة ليقود القطاع عالمياً ويسهم في تحويل السوق الإماراتية إلى مركز عالمي للاقتصاد الإسلامي. لكن الخبراء أوضحوا أيضا أنه ينبغي الاستمرار في العمل على تطوير وتنويع منتجات واستثمارات المصارف الإسلامية، وكذلك البنية التشريعية والتنظيمية للعمل المصرفي لمواكبة وتلبية الاحتياجات المتنامية في مختلف قطاعات الاقتصاد الإسلامي مع خلق أرضية مشتركة لمختلف الجهات الرقابية التي تحكم عمل المصارف الإسلامية. ولفتوا إلى أن المصرف المركزي والبنوك العاملة بالدولة تعمل بجدية لتطوير المعايير والهيئات اللازمة بهدف دعم تطور قطاع الصيرفة الإسلامية وتمكين البنوك العاملة فيه من تطوير منتجات وبرامج استثمار وتمويل مبتكرة، تسمح لها بعزيز مكانتها الإقليمية والعالمية. ويعمل المصرف المركزي بالتعاون مع اتحاد المصارف على تشكيل هيئة موحدة للفتوى الشرعية تكون هي المرجعية الأساسية والوحيدة لعمل المصارف الإسلامية بالدولة، ما يساعد في توحيد المرجعية الشرعية للمصارف، ويسهم في تطوير عملها ويساعد على تطوير بنية تشريعية أساسية معتمدة لتطوير سوق مصرفية إسلامية. ... المزيد