مسقط - العمانية بدأت اليوم أعمال الدورة الأولى لمنتدى الصيرفة الإسلامية والتمويل 2022 بهدف استعراض مستقبل قطاع الصيرفة الإسلامية والتمويل والتقنيات المالية. ويشارك في المنتدى – الذي رعى افتتاحه صاحب السُّمو السيّد فهر بن فاتك آل سعيد - مسؤولون وخبراء ومتخصصون في التمويل والصيرفة الإسلامية والتأمين التكافلي من سلطنة عُمان وخارجها. وألقى سعادة طاهر بن سالم العمري الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العُماني كلمة أشار خلالها إلى أن قطاع الصيرفة والتمويل الإسلامي في سلطنة عُمان قطع شوطًا طويلًا حيث تم تأسيس مصرفين إسلاميين متكاملين وخمس نوافذ إسلامية تابعة لمصارف تقليدية، مضيفًا أن الإحصائيات المتوفرة بالبنك المركزي العُماني حتى سبتمبر 2022م تشير إلى أن حصة المؤسسات المصرفية الإسلامية بلغت 2ر16 بالمائة من إجمالي أصول القطاع المصرفي، كما بلغت الحصة السوقية من إجمالي التمويل 9ر18 بالمائة في حين بلغت هذه الحصة من إجمالي الودائع 1ر18 بالمائة. وقال سعادته إن الأرباح السنوية قبل الضرائب للمؤسسات المصرفية الإسلامية سجلت زيادةً بنسبة 3ر18 بالمائة في الـ9 أشهر المنصرمة من هذا العام، كما يعمل المصرفان الإسلاميان المتكاملان على زيادة حصتهما السوقية مع مرور الوقت حيث إنهما يستحوذان على أكثر من 41 بالمائة من إجمالي أصول المؤسسات المصرفية الإسلامية، بينما تحتفظ النوافذ الإسلامية بالأصول المتبقية. وبيّن أن المؤسسات المصرفية الإسلامية تعمل على توسيع عملياتها في مختلف محافظات ومناطق السلطنة حيث بلغ عدد فروعها حوالي 100 فرع، إلى جانب الخدمات المصرفية عبر الهاتف والقنوات الإلكترونية الأخرى حيث تقدم منتجاتها لجميع القطاعات الاقتصادية الرئيسة بما في ذلك قطاع الشركات وقطاع التجزئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ووضح سعادته أن سلطنة عُمان تحتل المرتبة الـ15 من بين أكبر الأسواق المصرفية الإسلامية حول العالم من حيث الأصول والحصة السوقية. وقال سعادته إن التغيرات المناخية الأخيرة مثل الفيضانات والأعاصير والتصحر والذي يحدث في مناطق مختلفة من العالم، تستدعي تسليط الضوء على أهمية مواءمة ممارسات القطاع المالي مع المبادرات البيئية والاجتماعية والحوكمة ومبادرات التمويل الأخضر. ومن أجل تطوير القطاع وتحقيق نمو مستدام، نوه سعادته إلى أن البنك المركزي العُماني بصدد تعزيز النظام الإيكولوجي بأكمله لهذا القطاع مع التركيز على خمس ركائز رئيسة وهي: الحفاظ على نمو نشاط الصيرفة الإسلامية، وتعزيز الاستقرار المالي وتوسيع الشمول المالي وبناء القدرات وتنمية المواهب وتعزيز ونشر الوعي المصرفي. وأشار سعادته إلى أن البنك المركزي العُماني سيبدأ قريبًا بإطلاق أدوات السيولة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية للمؤسسات المصرفية الإسلامية والتي ستغطي تدريجيًّا مجموعة من المنتجات مثل توفير السيولة اللازمة للتمويل الطارئ كملاذ أخير للإقراض، والأرباح على الودائع لدى البنك المركزي العُماني. وقال سعادته إن الهيئة العليا للرقابة الشرعية قامت مؤخرًا بمراجعة واعتماد هياكل العقود الخاصة بهذه المنتجات والجهود قائمة لإكمال الأعمال الأساسية المتبقية وتقديم هذه المنتجات تدريجيًّا للمصارف والنوافذ الإسلامية في سلطنة عُمان. ووضح سعادته في تصريح للصحفيين أنه من المتوقع في منتصف العام القادم أن تكون كل هذه الأدوات الموافق عليها مطروحة في السوق للاستخدام للصيرفة الإسلامية. وبين سعادته أن البنك المركزي العُماني يعمل على إعداد خارطة طريق للنوافذ التابعة للمصارف التقليدية بالتحول إلى مصارف إسلامية متكاملة، مع الأخذ في الاعتبار كافة المتطلبات الرقابية والتنظيمية، مضيفًا أنه مع تطور السوق المصرفي والتغيرات في المعايير التنظيمية الدولية في السنوات الـ10 الماضية، يعمل البنك المركزي العُماني على مراجعة الإطار التنظيمي للمصارف الإسلامية، وتهدف هذه المراجعة إلى تعزيز إطار الحوكمة الشرعية وإرشادات التدقيق الشرعي الخارجي. وقال سعادته إن البنك المركزي العُماني يسعى إلى تعزيز دور المصارف الإسلامية في سلطنة عُمان، وذلك لأهميتها في تنمية النظام الإيكولوجي، مؤكدًا على ضرورة أن تستمر المؤسسات المصرفية الإسلامية في تحسين جودة الخدمات والمنتجات، وتعمل على زيادة الانتشار والعمل على التحول الإلكتروني في تقديم الخدمات، مع السعي إلى تعزيز تجربة العملاء وتحقيق رضاهم. ودعا سعادته المؤسسات المصرفية الإسلامية إلى توسيع نطاق وصولها إلى القطاعات غير التقليدية وذات الأولوية مثل الشركات الصغيرة والمتوسطة والعاملين فيها وقطاع الزراعة وقطاع الخدمات اللوجستية، والعمل على إيجاد وتوفير خدمات ومنتجات تنافسية وملائمة لهم. وتضمن المنتدى تقديم وطرح عدد من الكلمات وأوراق العمل، تناولت أبرز التطورات التنظيمية والتشريعية في قطاع الصيرفة الإسلامية والتمويل، أبرز المؤشرات المحققة خلال الفترة الماضية، وتضمن المنتدى جلسة نقاشية حول "مستقبل قطاع الصيرفة الإسلامية والتمويل والتقنيات المالية" بمشاركة عدد من المسؤولين والمختصين في القطاع. كما تم على هامش المنتدى تكريم عدد من المؤسسات والشخصيات المصرفية بجوائز عالم الاقتصاد للتمويل والصيرفة الإسلامية تقديرًا لمساهمتها في دعم نمو القطاع وتطوره خلال المرحلة الماضية. يذكر أن المنتدى نظمته مجلة عالم الاقتصاد بالتزامن مع مرور نحو 10 أعوام على الترخيص بممارسة الأنشطة المصرفية الإسلامية في سلطنة عُمان.