قالت الرئاسة الجزائرية، أمس، إن التغييرات التي مست جهاز المخابرات تندرج في إطار «هيكل تنظيمي تم وضعه منذ ربع قرن». وكان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قد أحال، في منتصف شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، الفريق محمد مدين المعروف بـ«الجنرال توفيق»، الذي كان يوصف بأهم شخصية قوية في الجزائر، على التقاعد بعد 25 عامًا قضاها على رأس جهاز المخابرات. وأوضحت الرئاسة في بيان نشرته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، أن هذه التغييرات، وعمليات إعادة التنظيم على مستوى دائرة الاستعلام والأمن (جهاز المخابرات) تندرج ضمن «هيكل تنظيمي تم وضعه منذ ربع قرن، ويهدف إلى تعزيز قدرة ونجاعة مصالح الاستعلام الجزائرية وتكييفها مع التحولات السياسية الوطنية». وأضاف البيان أن ذلك يأتي في سياق حركة إصلاحات أمنية وسياسية «واسعة» بوشرت عام 2011 برفع حالة الطوارئ، وتنفيذ عدة قوانين ذات بعد سياسي، وهو مسار سيتوج عن قريب بمشروع مراجعة الدستور. وأوضحت رئاسة الجمهورية أن هذه الإصلاحات شملت أيضًا (كلما اقتضى الأمر) المؤسسات المكلفة بالحفاظ على الأمن، على غرار عمليات إعادة التنظيم التي بوشرت، والتغييرات التي أجريت على مستوى دائرة الاستعلام والأمن «التي ساهمت بتفان في الحفاظ على الدولة، وتضطلع بمهام ذات مصلحة وطنية كبرى، وتتوفر على موارد بشرية ذات كفاءات عالية».