نيويورك / محمد طارق / الأناضول أدانت مسؤولة أممية، الجمعة، الهجمات الواسعة والمنهجية التي يشنها جيش ميانمار ضد المدنيين، لا سيما النساء والأطفال، فضلا عن العنف الجنسي، منذ استيلاء الجيش على السلطة مطلع فبراير/ شباط الماضي. جاء ذلك في بيان أصدرته الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالعنف الجنسي في حالات النزاع براميلا باتن، الجمعة، حصلت الأناضول على نسخة منه. وأعربت باتن عن "القلق الشديد من المداهمات الليلية، والاعتقالات التعسفية، والحصار على البلدات والأحياء، والتعذيب والوفيات والعنف الجنسي في مراكز الاحتجاز، والإيذاء الجسدي واللفظي والترهيب". وأكدت أن تقارير العنف الجنسي المزعوم "يرقى إلى مستوى انتهاكات القانون الجنائي الدولي لمن يرتكبونها أو يأمرون بها أو يتغاضون عنها". وأضافت أن "أنماط العنف الجنسي التي يرتكبها التاتماداو (جيش ميانمار) ضد النساء من الأقليات العرقية والدينية ، أمور مثيرة للقلق للغاية". وتابعت: "لقد تم توثيق أنماط العنف الجنسي في التقارير المتتالية للأمين العام (أنطونيو غوتيريش) حول العنف الجنسي المرتبط بالنزاع المرفوعة إلى مجلس الأمن منذ عام 2011، ولا يزال مدرجا حتى يومنا هذا". واعتبرت المسؤولة الأممية أن "فرض حظر على صادرات الأسلحة إلى جيش ميانمار يعد خطوة حاسمة نحو ضمان وقف العنف الجنسي". ويتطلب فرض حظر أسلحة على ميانمار صدور قرار من مجلس الأمن بموافقة 9 أعضاء على الأقل (من إجمالي 15 دولة) شرط ألا تعترض عليه أي من الدول الخمس دائمة العضوية، وهي روسيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا. ومطلع فبراير الماضي، نفذ قادة بالجيش في ميانمار انقلابا عسكريا تلاه اعتقال قادة كبار في الدولة، بينهم الرئيس وين مينت، والمستشارة أونغ سان سوتشي. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.