بينما اعتبر سعيد خطيب زاده المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيراني، قد ردّ بأن بلاده تربط العودة لالتزاماتها بالاتفاق النووي برفع العقوبات الأميركية، ردّ المبعوث الأميركي لإيران، روبرت مالي، أن واشنطن لن توافق على رفع جميع العقوبات. وأضاف أن بلاده ستنسحب من مفاوضات فيينا إذا كان الاتفاق الذي تريده طهران ليس في صالحها، مشددة على أن نافذة التفاوض مع إيران لن تظل مفتوحة إلى الأبد. كما أوضح أن هدف التفاوض الرئيسي يكمن بمنع إيران من الحصول على سلاح نووي، لافتاً إلى وجود تشاور مع إسرائيل لأن الهدف مشترك، وفق تعبيره. كذلك شدد أنه على إيران التواصل مع الوكالة الذرية دون تأخير لضمان استمرار مراقبة مواقعها. الالتزام مقابل رفع العقوبات وجاء كلام المسوؤل الأميركي في وقت قال فيه سعيد خطيب زاده المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيراني، إن بلاده تربط العودة لالتزاماتها بالاتفاق النووي برفع العقوبات الأميركية، مطالباً أميركا وفرنسا اتخاذ القرارات النهائية حول الاتفاق النووي. فيما اعتبر كاظم غريب أبادي مندوب إيران بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن بلاده غير ملزمة بالرد على طلب الوكالة بخصوص تمديد اتفاق مراقبة الأنشطة النووي. ورأى أن التفاهم مع الوكالة الذرية يتمثل في تسهيل المفاوضات السياسية، وأن تفاهمات إيران حصراً لا تلزمها بتنفيذ طلباتها، وفق قوله. أوقفت عمل المفتشين وكانت قد ذكرت الوكالة في بيان أن الرد الفوري من إيران ضروري في هذا الصدد، مضيفة أن مدير عام الوكالة رفائيل غروسي شدد على أهمية مواصلة الوكالة جمع البيانات عن بعض الأنشطة التي تجريها إيران، وفق رويترز. و حدت طهران في فبراير/شباط، من نشاط مفتشي الوكالة وترفض مذاك تسليم تسجيلات الكاميرات وأدوات أخرى في الوقت المحدد. غير أن الوكالة الذرية تمكنت من التوصل إلى تسوية مع طهران مدتها 3 أشهر لضمان درجة مطلوبة من المراقبة، وتم تمديدها في مايو حتى 24 يونيو، وفق فرانس برس.