صادق المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية (البرلمان المصغر) على سياسة الرئيس محمود عباس، وأبقى الباب مفتوحاً أمام عودة المفاوضات، في حال توافر الشروط الفلسطينية خصوصاً وقف الاستيطان، ودعا إلى مواصلة الانضمام إلى المؤسسات الدولية بصورة تدريجية، وإتمام المصالحة، وإجراء انتخابات عامة لدولة فلسطين ولمنظمة التحرير الفلسطينية. وجاء في قرارات المجلس التي أعلنت في وقت متقدم من ليل الأحد - الاثنين أن «أي استئناف للمفاوضات والعملية السياسية يتطلب التزام إسرائيل الواضح مرجعية حدود عام 1967 وقرارات الأمم المتحدة، والوقف الشامل للاستيطان، بما في ذلك في القدس الشرقية، وتنفيذ الالتزامات والاتفاقات السابقة». ورفض المجلس اقتراح وزير الخارجية الأميركي جون كيري القائم على التوصل إلى «اتفاق إطار» للمفاوضات يشكل بديلاً للمرجعيات المعتمدة دولياً، مكرراً تمسكه بمرجعية قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وما تضمنته عن حدود عام 1967، بما فيها القدس، وعن حقوق اللاجئين وفقاً للقرار الرقم 194، وعن عدم شرعية الاستيطان وضم القدس والإجراءات الإسرائيلية التي نفذتها على الأرض. وأقر المجلس التوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن «من أجل إدانة الاستيطان وإجراءات تهويد القدس والاعتداءات على الكنائس والمساجد، خصوصاً المسجد الأقصى، واستصدار قرار يدعو الدول الأعضاء إلى فرض عقوبات ومقاطعة الشركات والمؤسسات الداعمة له». ودعا المجلس إلى تطبيق اتفاقات جنيف على الاحتلال الإسرائيلي. وجاء في قراراته: «على إسرائيل أن تتحمل المسؤولية والتبعات السياسية والقانونية والعملية كافة التي ترتبها عليها اتفاقات جنيف الأربعة وبروتوكولاتها الإضافية، وتقع عليها تبعات كل أشكال الإخلال والانتهاكات لهذه الاتفاقات وللقانون الدولي والدولي الإنساني، وبناء عليه، فإن المجلس المركزي يدعو الدول السامية المتعاقدة على اتفاقات جنيف الأربعة لاتخاذ الإجراءات الضرورية لإلزام إسرائيل (سلطة الاحتلال) بتحمل مسؤولياتها كافة وفقاً لهذه الاتفاقات والبروتوكولات الإضافية». وأعلن المجلس المركزي رفضه المطلق طلب حكومة إسرائيل الاعتراف بها كدولة يهودية. ودعا إلى تفعيل توقيع فلسطين على وثائق جنيف، وأكد حق دولة فلسطين في استكمال الانضمام للاتفاقات والمعاهدات والمنظمات الدولية وفقاً للخطة التي تم اعتمادها بهذا الخصوص. وطالب بالعمل مع الأطراف الدولية المعنية بالعملية السياسية من أجل إعادة بنائها على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وتنسيق جهود هذه الأطراف من خلال مجلس الأمن أو من خلال عقد مؤتمر دولي للسلام بما يقود إلى تنفيذ قرارات الأمم المتحدة، ووقف استمرار تلاعب إسرائيل بالمجتمع الدولي وبكل مساعي السلام. وصادق المجلس المركزي على الاتفاق الذي أنجزه وفد منظمة التحرير مع حركة «حماس» في 23 نيسان (أبريل) الجاري، وطالب بالإسراع في تنفيذه «بما يضمن تشكيل حكومة التوافق الوطني برئاسة الرئيس أبو مازن في أسرع وقت، وصولاً إلى إجراء الانتخابات وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية ومعالجة كل ما تبع الانقسام من سلبيات على الصعيد المجتمعي والقانوني والديموقراطي». ودعا المجلس إلى اعتبار قضية القدس في أولوية القضايا الوطنية والعربية والدولية، وإلى العمل مع الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي لإعلان القدس العاصمة السياسية والروحية والثقافية الرمزية للعرب والمسلمين، وإلى مواصلة طرح قضيتها في المحافل الدولية وفي الجمعية العامة للأمم المتحدة ومنظماتها وهيئاتها. وأقر المجلس تعزيز استمرار المقاومة الشعبية واتساعها، وتوفير كل مقومات نهوضها المتواصل، ودعم المبادرات التي تقوم بها قطاعات مختلفة دفاعاً عن الأرض ومن أجل حمايتها من التوسع الاستيطاني والجدار. وأشاد المجلس بحركة التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني واتساع المقاطعة ضد الاحتلال والاستيطان، داعياً إلى توسيع نطاق الفعاليات الدولية عام 2014 الذي أعلتنه الأمم المتحدة عاماً دولياً لتضامن مع الشعب الفلسطيني ولتطبيق فتوى محكمة لاهاي بشأن جدار الفصل العنصري. وأقر المجلس الإسراع في تطوير منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها كافة «من خلال إعادة تشكيل المجلس الوطني واعتماد الانتخابات لعضويته حيث ما أمكن، مع المحافظة على طابعه التمثيلي والجبهوي بوصفه عنوان وحدة وتمثيل الشعب الفلسطيني في أماكن وجوده، وإعادة تشكيل المجلس المركزي وانتخاب لجنة تنفيذية جديدة مع المحافظة على انتظام ودورية اجتماعات مؤسساته». انسحاب «الشعبية» من الجلسة في غضون ذلك، أكدت «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» انسحاب ممثليها من الجلسة الختامية للمجلس المركزي. غير ان مصادر في المجلس قالت إن ستة من ممثلي الجبهة انسحبوا، فيما بقي في الجلسة القياديان في الجبهة نائب رئيس المجلس المركزي تيسير قبعة، وممثلها في اللجنة التنفيذية عبدالرحيم ملّوح. وعزت «الشعبية» انسحابها الى إصرار قيادة منظمة التحرير والرئيس عباس على الاستمرار في المفاوضات التي أعلنت الولايات المتحدة فشلها رسمياً. وقال عضو المكتب السياسي لـ «الشعبية» جميل مزهر في حديث الى «الحياة» ان وراء الانسحاب «الإصرار على الاستمرار في نهج المفاوضات واستراتيجيتها، والاستعداد لاستئنافها بشروط، ما يعني استمرار السير في المسار التفاوضي المنفرد والمباشر نفسه وبالرعاية الأميركية ذاتها». وكرر موقف «الشعبية» الرافض العودة الى المفاوضات التي استؤنفت في تموز (يوليو) الماضي، ودعوتها الى «وقف المفاوضات في شكل نهائي، والتنسيق الأمني المترتب عليها». وشدد على أن «الشعبية ترفض أن تشكل غطاءً سياسياً للعودة مرة أخرى الى المفاوضات»، مؤكداً أن «ممثلي الشعبية كلهم انسحبوا من الجلسة الختامية». إسرائيلفلسطين