خسرت رئيسة البرازيل ديلما روسيف معركة كبيرة مساء أول من أمس، وذلك عندما رفضت محكمة الحسابات الاتحادية حسابات حكومتها عن العام الماضي، مما يمهد الطريق أمام خصومها لمحاولة عزلها. وفي تصويت بالإجماع قضت المحكمة الاتحادية لمراجعة الحسابات بأن حكومة روسيف تلاعبت في حساباتها عام 2014 بهدف إخفاء عجز مالي كبير أثناء حملتها لإعادة انتخابها. ويعد القرار الذي اتخذته المحكمة الأول ضد رئيس برازيلي، منذ ما يقرب من 80 عاما، وهو ليس ملزما قانونا. لكن نواب المعارضة بالبرلمان سيستخدمونه للمطالبة باتخاذ إجراءات في الكونغرس البرازيلي لعزل روسيف. إلا أن مكتب روسيف قال: إنه لا يوجد أي أساس قانوني للقرار، وأكد في بيان أن محكمة الحسابات عاقبت على نحو غير ملائم حكومة حزب العمال، التي تتزعمها روسيف، على إجراءات اتخذتها للحفاظ على البرامج الاجتماعية لفقراء البرازيل. وبمجرد إعلان الحكم في الكونغرس تعانق زعماء المعارضة، وأطلقوا الهتافات رغم أنه ليس واضحا ما إذا كان بوسعهم حشد التأييد الكافي لعزل الرئيسة، رغم فضيحة فساد شركة بتروبراس النفطية المملوكة للدولة، وحدوث أكبر ركود اقتصادي في البرازيل خلال 25 عاما. وفي هذا الصدد قال كارلوس سامبايو، زعيم حزب المعارضة الرئيسي، وهو حزب الديمقراطية الاجتماعي في مجلس النواب، إن هذا القرار «يؤكد أنهم تلاعبوا في الحسابات المالية، وهي جريمة إدارية.. ولذلك يجب أن تواجه الرئيسة تصويتا على إقالتها». من جهته، قال روبينز بينو، العضو بالكونغرس عن الحزب الاشتراكي الشعبي «إنها النهاية لحكومة روسيف... والمعارضة تمتلك الأصوات التي تمكنها من البدء في اتخاذ الإجراءات القانونية في مجلس النواب، رغم أنها ليست أغلبية الثلثين الضرورية لمحاكمتها بهدف عزلها في مجلس الشيوخ». وفي محاولة في اللحظات الأخيرة لكسب الوقت، طلبت الحكومة من المحكمة العليا تأجيل الحكم لكنها رفضت، إذ قال النائب العام لويس أناشيو أدامز إن الحكومة ستستأنف مرة أخرى أمام المحكمة العليا لإلغاء قرار محكمة الحسابات. وفي وقت سابق أول من أمس أخفقت حكومة روسيف في الحصول على الدعم الكافي في الكونغرس لدعم جهودها لإعادة التوازن في الحسابات العامة للبرازيل. وكانت المحكمة الانتخابية العليا قد فتحت النار على الرئيسة مساء الثلاثاء بإعادة إطلاق تحقيق حول الحملة الرئاسية لعام 2014. التي أدت إلى إعادة انتخاب روسيف وسط اتهامات من المعارضة بتمويل غير قانوني، على هامش فضيحة فساد واسعة تهز المجموعة النفطية العملاقة بتروبراس. وحسب محللين سياسيين، فإنه رغم أن نتائج القضيتين ليست محسومة وقد لا تؤدي إلى شيء في نهاية المطاف. لكن السيفين اللذين باتا مسلطين على رقبة الرئيسة سيزيدان من تسميم الأجواء السياسية للبرازيل، خاصة في ظل الانكماش الاقتصادي الخطير. وفي أسوأ الأحوال بالنسبة لروسيف وحزب العمال اليساري الحاكم منذ 2003 يمكن أن يقرر القضاء الانتخابي إلغاء انتخاب روسيف ونائبها ميشال تيمير، مما سيؤدي إلى الدعوة لانتخابات جديدة.