الرئيسة البرازيلية ديلما روسيف تتلقى لطمة جديدة مع قرار المحكمة الإتحادية مراجعة حسابات حكومتها على خلفية احتمالات بوجود تلاعب في هذه الحسابات خلال 2014 بهدف إخفاء عجز مالي كبير أثناء حملة روسيف لإعادة انتخابها. ورغم أن قرار المحكمة ليس ملزما قانونا بيد أن المعارضة البرازيلية ستسعى لاستغلاله بهدف اتخاذ الإجراءات البرلمانية لمحاولة عزل روسيف من منصبها. أوغستو نارديز عضو المحكمة الاتحادية: الأمة تفشل عندما تفشل مؤسساتها في الوفاء بالتزاماتها. نحن أدينا مهمتنا بطريقة فنية وشفافة بحثا عن مستقبل أفضل لهذا البلد. وتشهد البرازيل منذ عدة أشهر احتجاجات حاشدة ضد روسيف التي انخفضت شعبيتها بشكل كبير على خلفية تعثر الاقتصاد والفساد الحكومي، لا سيما بعد فضيحة شركة بتروبراس النفطية المملوكة للدولة.