وصل الاقتصاد العالمي إلى معلم هام في الربع الثاني من عام 2021، متجاوزًا ذروة الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي قبل انتشار الوباء والتي تم تحقيقها في الربع الأخير من عام 2019. كانت منطقة آسيا والمحيط الهادئ أول من أكملت انتعاشها في أواخر عام 2020، بسبب المرونة، واقتصاد البر الرئيسي الصيني. تزامن انتعاش أمريكا الشمالية مع انتعاش العالم. يقدر الاقتصاديون الأمريكيون أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للولايات المتحدة وصل إلى ذروة جديدة في مايو 2021، بحسب "أي اتش اس ماركيت". وستصل إفريقيا والشرق الأوسط إلى هذا المنعطف في الربع الثالث، وستكمل أوروبا وأمريكا اللاتينية تعافيهما في الربع الأخير من عام 2021. وبعد انكماش بنسبة 3.5٪ في عام 2020، من المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي العالمي بنسبة 6.0٪ في عام 2021، وهو أقوى تقدم له منذ عام 1973. وسيستمر النمو بوتيرة قوية تبلغ 4.6٪ في عام 2022 قبل أن يستقر عند 3.0٪ في 2023-25. وقامت "أي اتش اس ماركيت" بتعديل توقعاتها بالزيادة بمقدار 0.3 نقطة مئوية لعام 2021، مما يعكس توقعات أكثر إشراقًا للولايات المتحدة وأوروبا وأمريكا اللاتينية والبر الرئيسي للصين. مع اكتمال التعافي من ركود الجائحة، ينتقل الاقتصاد العالمي إلى النقطة المثالية للتوسع الحالي. يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي العالمي من معدل سنوي يبلغ 1.5٪ فصليًا (ربع سنويًا) في الربع الأول إلى معدلات 6.0-7.0٪ خلال الفترة المتبقية من عام 2021. مع زيادة معدلات التطعيم ورفع القيود المتعلقة بالوباء، يرتفع الإنفاق الاستهلاكي. يتجلى هذا بشكل أكبر في الولايات المتحدة، حيث يكون الطلب المكبوت على السفر وجميع الخدمات التي تتضمن تفاعلًا اجتماعيًا أقوى مما كان متوقعًا. إن أوروبا الغربية في المراحل الأولى من طفرة النمو مع إعادة فتح الاقتصادات، وتحسن ظروف سوق العمل، وتراجع معدلات ادخار الأسر من مستويات عالية بشكل استثنائي. يزداد الاستثمار التجاري أيضًا استجابةً لتوقعات مبيعات أكثر قوة وظروف تمويل مواتية. وسيعاد بناء المخزونات المستنفدة، لدعم النمو الاقتصادي في النصف الثاني من عام 2021. وفي الوقت نفسه، تستفيد البلدان المصدرة للسلع الأساسية من ارتفاع الأسعار وانتعاش الصادرات بقوة. ولكن لا يزال تفجر فيروس "كوفيد-19" يشكل خطرًا على التوقعات الاقتصادية في الأماكن التي تتباطأ فيها معدلات التطعيم. وهذا يشمل العديد من البلدان الناشئة والنامية حيث بدأت حملات اللقاحات لتوها وستمتد حتى عام 2022. وشهدت أجزاء من آسيا تفشي "كوفيد-19" هذا الربيع، مما أدى إلى عمليات الإغلاق التي أثرت على إنفاق المستهلكين والصادرات. وهكذا، تعرضت الهند وتايوان وماليزيا وفيتنام واليابان لانتكاسات في الأشهر الأخيرة، لكن من المفترض أن تنتعش في ربع الصيف. انخفض معدل الإصابة اليومي في الهند بنسبة 80 ٪ عن ذروته في أوائل مايو. ستمكن الحالات المتراجعة اليابان من رفع حالات الطوارئ في جميع المناطق باستثناء محافظة أوكيناوا في 20 يونيو. تعطلت سلاسل التوريد العالمية بشدة، وستستغرق إعادة التوازن بعض الوقت. ووجد استطلاع التصنيع العالمي لدى "أي اتش اس ماركيت"، إن أوقات تسليم الموردين قد تطولت في مايو إلى أقصى حد في تاريخ المسح، مما ساهم في أكبر ارتفاع في تكاليف المدخلات منذ أكثر من عقد، وتضخم قياسي في أسعار البيع. في حين أن بعض التأخيرات ناتجة عن الموردين في آسيا، فإن الشركات المصنعة في أوروبا وأمريكا الشمالية هي الأكثر تأثرًا بالتأخير في التسليم. ومع توقع نمو الطلب الاستهلاكي بوتيرة سريعة حتى عام 2021، من المرجح أن يستمر تأخير النقل حتى عام 2022. كما تسبب نقص أشباه الموصلات في تعطيل العديد من القطاعات الصناعية، بما في ذلك السيارات وقطع الغيار والسلع المنزلية والمعدات التكنولوجية. ويعكس النقص انخفاض حاد في صادرات المكونات الإلكترونية من الصين وتايوان.