شركة رقمي
نقل من موقع 
الخليل – (رويترز): دعا مشيعون فلسطينيون أمس الجمعة الى تغيير الحكومة خلال مشاركتهم في جنازة في الخليل لتشييع جثمان نزار بنات أحد أبرز منتقدي الرئيس محمود عباس الذي توفي بعد أن اعتقلته قوات الأمن. ومشى الاف المشيعين خلف النعش في شوارع المدينة بالضفة الغربية المحتلة وردد كثيرون هتافات «الشعب يريد إسقاط النظام» و«ارحل ارحل يا عباس». لوح البعض بالأعلام الفلسطينية والبعض الاخر برايات حركة المقاومة الاسلامية «حماس» التي تحكم قطاع غزة. واحتشد أيضا متظاهرون في رام الله وخارج المسجد الأقصى بالقدس الشرقية. وقالت عائلة بنات ان قوات السلطة اقتحمت منزله بالمدينة في الساعات الاولى من صباح الخميس وسددت له ضربات بقضيب معدني قبل اعتقاله. وقالت الهيئة المستقلة لحقوق الانسان التابعة للسلطة الفلسطينية بعد تشريح الجثة انه تعرض لضربات في الرأس. وقالت السلطة الفلسطينية التي يرأسها عباس انها ستجري تحقيقا الا أنها لم تعلق على الاتهامات. وقال جبرين البكري محافظ الخليل المعين من قبل السلطة ان بنات توفي بعدما «تدهورت» حالته الصحية أثناء اعتقاله. وتراجعت شعبية عباس «85 عاما» منذ انتخابه رئيسا عام 2005 اذ يواجه كثير من الفلسطينيين مصاعب اقتصادية ويشكون من تفشي الفساد. ويتولى عباس رئاسة السلطة الفلسطينية بمرسوم منذ أكثر من عقد. وفي أول بيان لها منذ وفاة بنات قالت منظمة التحرير الفلسطينية التي يرأسها عباس ان تحقيق السلطة الفلسطينية «سيكون شفافا ومحايدا وسيتم اعلان نتائج التحقيق في أقرب فرصة». ودعت المنظمة «كل الاطراف وخصوصا عائلة الشهيد نزار الى التحلي بالمسؤولية الوطنية كما عهدناهم-وعدم السماح لأي كان بتسييس هذه القضية وحرفها عن مسارها الوطني والانساني والقانوني». كان بنات «43 عاما» ناشطا اجتماعيا معروفا. واتهم السلطة الفلسطينية بالفساد في قضايا منها اتفاق لم يدم طويلا مع اسرائيل لمبادلة لقاحات كوفيد-19 هذا الشهر وأرجاء عباس في مايو لانتخابات تأجلت طويلا. وسجل بنات نفسه كمرشح في هذه الانتخابات. وتقول جماعات حقوق الانسان أن عباس الذي يتولى رئاسة السلطة الفلسطينية لأكثر من عقد بموجب مرسوم دأب على اعتقال منتقديه. وذكر مسؤول في منظمة هيومن رايتس ووتش ان اعتقال بنات «ليس شيئا فريدا من نوعه». ويرفض عباس الاتهامات. ودعت الولايات المتحدة والامم المتحدة والاتحاد الاوروبي السلطة الفلسطينية الى اجراء تحقيق «يتسم بالشفافية» في وفاة بنات. وطالبت حماس التي تحكم غزة والتي قفزت شعبيتها بعد القتال مع اسرائيل في مايو الفلسطينيين بالانتفاض و«وضع حد للانتهاك واسع النطاق» للحريات وحقوق الناس من جانب السلطة الفلسطينية. ويرفض عباس والسلطة الفلسطينية التي تمارس حكما ذاتيا محدودا في الضفة الغربية اتهامات الفساد واعتقال الناس بسبب آرائهم السياسية. كما ينفيان ممارسة التعذيب في الضفة المحتلة التي يقطنها 3.1 ملايين فلسطيني.
مشاركة :
