حذرت الولايات المتحدة وفرنسا، أمس، إيران من أن الوقت ينفد أمام العودة إلى الاتفاق النووي، وعبرتا عن القلق من أن أنشطة طهران الذرية الحساسة يمكن أن تتطور في حال طال أمد المفاوضات. وخلال أول زيارة رفيعة المستوى لإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى باريس، قال الجانبان: إن أحد الوعود الرئيسية لبايدن، وهو العودة إلى الاتفاق المبرم في 2015 يواجه صعوبات في حال عدم تقديم السلطات الإيرانية تنازلات خلال محادثات جارية في فيينا منذ أشهر. وقال بلينكن: إن الولايات المتحدة لا يزال لديها «خلافات جدية» مع إيران، التي تواصل التفاوض منذ الانتخابات الرئاسية الأسبوع الماضي، والتي فاز بها القاضي إبراهيم رئيسي. وأكد بلينكن خلال مؤتمر صحافي: «ستأتي لحظة سيكون فيها من الصعب جداً العودة إلى المعايير المعمول بها في خطة العمل الشاملة المشتركة»، مستخدماً الاسم الرسمي للاتفاق الدولي حول النووي الإيراني. وحذر بلينكن من أنه إذا استمرت إيران «في تشغيل مزيد من أجهزة الطرد المركزي المتطورة» وتسريع تخصيب اليورانيوم، فإنها ستقرب الوقت اللازم الذي ستكون عنده قريبة، بشكل خطير، من امتلاك القدرة على تطوير قنبلة نووية. وكرر لو دريان ذات المضمون في تصريحاته، وقال: إن الكرة في ملعب متخذي القرارات في إيران، وإن المفاوضات دخلت الآن أصعب مراحلها. وأوضح: «ننتظر من السلطات الإيرانية اتخاذ القرارات النهائية الصعبة، ليتسنى إحياء الاتفاق النووي الموقع في 2015». وحذر بلينكن من أي إخفاق من جانب طهران في التوصل إلى توافق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن اتفاق مؤقت لمراقبة أنشطة طهران النووية الذي انتهى أجله أمس الأول. وأكد أن ذلك الإخفاق سيكون «مقلقا للغاية» بالنسبة لمحادثات إحياء الاتفاق النووي مع القوى العالمية. وأعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أمس، أنها لم تتلق «رداً» من إيران حول احتمال تمديد التسوية الموقتة حول عمليات تفتيش منشآتها النووية. وابلغ المدير العام للوكالة رافاييل غروسي مجلس الحكام: «إن إيران لم ترد على رسالته» في هذا الشأن. وأضاف غروسي: «إن طهران لم توضح ما إذا كان لديها نية لإبقاء التسوية الحالية»، التي تتيح للوكالة مواصلة ممارسة نوع من الرقابة على البرنامج النووي الإيراني. وشدد مدير الوكالة على «الأهمية الحيوية لمواصلة العمل الضروري القاضي بمراقبة أنشطة إيران والتحقق منها»، داعياً إلى «رد فوري». وكان موقع التلفزيون الرسمي الإيراني، نقل عن محمود واعظي مدير مكتب الرئيس حسن روحاني، أن المجلس الأعلى للأمن القومي سيتخذ قراراً حول هذه القضية خلال «اجتماعه الأول بعد انتهاء مدة الاتفاق»، من دون أن يعلن موعداً لذلك. وتجري إيران محادثات مع القوى العالمية، منذ أبريل الماضي، لإحياء الاتفاق النووي. ومحادثات فيينا متوقفة مؤقتاً حالياً، ومن المتوقع أن يستمر التوقف الأسبوع المقبل. وأبرمت إيران الاتفاق النووي مع القوى الكبرى عام 2015 للحد من برنامجها لتخصيب اليورانيوم، وهو سبيل محتمل لتطوير أسلحة نووية، مقابل رفع العقوبات الأميركية والأوروبية وعقوبات الأمم المتحدة عليها. لكن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب انسحب من الاتفاق في 2018، وأعاد فرض عقوبات صارمة على طهران، والتي خالفت بدورها بنود الاتفاق. ويسعى الرئيس الأميركي جو بايدن لإحياء الاتفاق، لكن لم تتفق طهران وواشنطن بعد على الخطوات التي يجب على كل طرف اتخاذها وتوقيتاتها. وكان قرار إنهاء عمليات التفتيش والمراقبة الإضافية لمواقعها النووية، التي تجريها الوكالة من بين الخطوات التي اتخذتها إيران في فبراير، لتقليص التزامها بالاتفاق النووي. وجرى تمديد عمليات التفتيش مرتين انتهى أجل الثانية هذا الأسبوع.