أصدرت الهيئة الشرعية في الرياض 185 قرارًا ضد 194 من مرتكبي الأخطاء الطبية العام الماضي، وسجّل الأطباء الحاصلون على الدكتوراة الغالبية في القرارات المتعلّقة بأخطائهم الطبية بـ43، ثم الحاصلون على الماجستير بـ26 طبيبًا، والحاصلون على البكالوريوس 15. واحتل السعوديون المقدّمة بـ165 طبيبًا، وغير السعوديين 29 طبيبًا. وقالت الهيئة الشرعية وفق تقرير اعده الزميل نايف الحربي بجريدة المدينة إن عدد الجلسات التي عقدتها خلال العام الماضي بلغت 1094 جلسة، والقرارات 185 قرارًا. وبيَّنت أن القرارات ضد العاملين في وزارة الصحة 69، والعاملين في القطاع العسكري 22، والعاملين في القطاعات الجامعية 5، والعاملين بالقطاع الخاص 76 طبيبًا. وأشارت إلى أنها تختص بالنظر في الأخطاء المهنية الصحية، التي ترفع بها المطالبة بالحق الخاص (دية، تعويض، إرش)، والنظر في الأخطاء المهنية الصحية التي ينتج عنها وفاة، أو تلف عضو من أعضاء الجسم، أو فقد منفعته، أو بعضها حتى ولو لم يكن هناك دعوى بالحق الخاص. كما أنه يُحال لها كل خطأ مهني صحي صدر من الممارس الصحي، وترتب عليه ضرر للمريض، يلتزم بالتعويض (أي الممارس الصحي)، وتحدد الهيئة الصحية الشرعية مقدار هذا التعويض، ويتلخص الخطأ الطبي في العلاج، أو نقص المتابعة، أو الجهل بأمور فنية يُفترض فيمن كان في مثل تخصصه الإلمام بها، أو إجراء العمليات الجراحية التجريبية، وغير المسبوقة على الإنسان بالمخالفة للقواعد المنظمة لذلك، أو إجراء التجارب أو البحوث العلمية غير المعتمدة على المريض، أو إعطاء دواء للمريض على سبيل الاختبار، أو استعمال آلات أو أجهزة طبية دون علم كافٍ بطريقة استعمالها، أو دون اتّخاذ الاحتياطات الكفيلة بمنع حدوث ضرر من جرّاء هذا الاستعمال، إضافة إلى التقصير في الرقابة، والإشراف، أو عدم استشارة مَن تستدعي حالة المريض الاستعانة به.