أشار تقرير "الشال" إلى أن أسعار الفائدة على العملات الرئيسية ظلت، فترة طويلة من الزمن، تحوم حول الصفر، وهو أمر غير معتاد، وساندتها سياسات التيسير الكمي، لتصبح السياسات النقدية شديدة التوسع، ووفرة الأموال الرخيصة، ساهمت في نفخ أسعار الأصول المالية في بورصات العالم الرئيسية. وذكر أنه بتاريخ 16/06/2021، بدأت تلميحات البنك الاحتياطي الفدرالي الأميركي حول احتمالات بدء التشدد في السياسات النقدية، وما بين بداية عام 2020 وتاريخ تحذيرات الفدرالي، ارتفعت مؤشرات بورصات العالم الرئيسية بمعدلات عالية، بعضها اصطناعي، أي "مضاربي"، وبلغت مكاسب مؤشر "داو جونز" خلال تلك الفترة نحو 20.2 في المئة، وبلغت داكس الألماني نحو 18.7 في المئة، وبلغت لنيكاي الياباني نحو 24.5 في المئة، وخسر الفوتسي نحو 4.9 في المئة ربما نتيجة تبعات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى تداعيات الجائحة. وتابع "يوازن الفدرالي الأميركي ما بين حماية استدامة النمو الاقتصادي ومخاطر التضخم، ويقدر للاقتصاد الأميركي أن ينمو في 2021 بنحو 7 في المئة، تعويضاً لخسائر 2020 البالغة نحو 3.5 في المئة، ولكنه نمو مرتفع بأثر المنشطات، لذلك يتوقع معدل نمو دون النصف أو 3.3 في المئة لعام 2022، ويراقب من جانب آخر معدلات البطالة البالغة في مايو 2021 نحو 5.8 في المئة، ويتوقع استمرار هبوطها إلى ما دون الـ 4 في المئة أو مرحلة سخونة الاقتصاد، وحتى آخر تقاريره، لا يرى تهديداً قريباً من التضخم، فقد يبلغ 3 في المئة في عام 2021 قبل أن يهبط إلى حدود المستهدف أو أعلى قليلاً من 2 في المئة في 2022. لذلك لا يرى عجلة في رفع أسعار الفائدة قبل 2023، ولكن، ذلك ليس وعداً مقدساً، فإن لحظ سخونة غير متوقعة للاقتصاد، قد يلجأ مبكراً إلى زيادة أسعار الفائدة، فمن غير المسموح تكرار خطأ "الآن غرينسبان" في النصف الأول للألفية الثالثة، والذي كان سببا رئيسيا في أزمة العالم المالية في عام 2008". وأضاف "كل ما تقدم يعني أن مخاطر الاستثمار في بورصات العالم باتت أعلى، ذلك لا يعني أنها ستتعرض لحركة تصحيح سريعة، فمازال في الوقت متسع، ولكن، مسارها التصاعدي قد يتذبذب في الاتجاهين، وربما تتعرض لحركات تصحيح بين الفينة والأخرى قبل حلول موعد تشدد السياسات النقدية". ولفت إلى أن استقرار أداء تلك البورصات يدعم استمرار السياسات النقدية التوسعية فترة من الوقت، إضافة إلى توسع شديد للسياسات المالية لدعم الانتعاش الاقتصادي. ولأن بورصات إقليم الخليج لم تشارك بورصات العالم الرئيسية نشاطها ما قبل الجائحة، أي أنها بدأت من مستويات سعرية أدنى، ولأن رواج الاقتصاد العالمي يدعم سوق النفط، ولأن بعضها بدأ سياسات إصلاح مالي واقتصادي، تبدو مكاسبها أرجح ومخاطرها أقل لما تبقى من عام 2021.