ذكرت صحيفة “اليوم” نقلًا عن مصادر لها، أن عددًا من الجهات الحكومية تقوم حاليًا بمراجعة مستحقاتها المالية على الشركات والأفراد المتعثرين عن السداد. وبينت أن تلك الجهات تعمل حاليًا على تحديد الطريقة المناسبة لتحصيل المديونيات بالتقسيط في حال  العجز عن سداد المستحقات دفعة واحدة.   وأضافت أنه تم البدء في تقدير الأقساط ومبالغها بحسب الكشوف والقوائم المالية للمدين وبحسب التزاماته. واشترطت الجهات الحكومية -حسب الصحيفة- في حالة تقدم المتعثر عن السداد بطلب التقسيط إرفاق بيانات بقوائمه المالية معتمدة من محاسب قانوني مرخص له إن كان مؤسسة أو شركة، وكشوف عن حركة حساباته في جميع البنوك عن سنتين سابقتين، أما إن كان فردا فيكتفى بكشف حركة حساباته في جميع البنوك عن سنتين سابقتين.