أكد بندر الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية أن القطاع الصناعي في المملكة أثبت متانته وجودته خلال مواجهته جائحة كورونا وعدم تأثر إمدادات الغذاء والدواء في جميع مناطق المملكة، لوجود قاعدة صناعية قوية تمتد لنحو 50 عاما أسهمت في الحد من آثار الجائحة. جاء ذلك خلال لقائه أمس الأول برجال وسيدات الأعمال في منطقة الجوف، الذي نظمته غرفة الجوف الصناعية، مستعرضا خلال اللقاء ممكنات القطاع الصناعي في المملكة والتحول الكبير الذي تشهده الوزارة بدعم القيادة، التي كان أولها إنشاء وزارة جديدة تضمن استمرارية هذا القطاع لتوفير سلاسل إمداد في التعدين والصناعة، والتشارك بين الوزارة مع مختلف جهات منظومة الصناعة والتعدين لتوفير البنى التحتية مثل هيئة مدن والهيئات الملكية في الجبيل وينبع، وقطاعات التمويل في المنظومة كالصندوق الصناعي، وبنك التصدير والاستيراد. وكشف الخريف عن استقبال الوزارة 550 طلبا للصناعات التعدينية والكشف عن المعادن في المملكة، مشيدا في الوقت ذاته بجهود هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، التي انطلقت أعمالها في 2020 وتمكنها من الوصول إلى 12 ألف عقد طلب للمحتوى المحلي، استفاد منها القطاع الصناعي. وقال إن منطقة الجوف تتمتع بثلاث ميز نسبية تسهم في جذب الاستثمارات النوعية أولها الموقع الاستراتيجي والوصول لعديد من الأسواق من خلال منفذ الحديثة الحدودي، إضافة إلى القطاع الزراعي والاستفادة من المقومات لإيجاد صناعات غذائية رائدة، وثالثها الثروات التعدينية، التي تتمتع بها منطقة الجوف واستغلالها كصناعات ذات قيمة مضافة. وتناول التناغم، الذي تعمل فيه مختلف القطاعات مع بعضها بعضا لتحقيق هدف واحد وأساسي ليكون القطاع الصناعي والتعديني جاذبا للاستثمارات المحلية والعالمية بشكل كبير، ويسهم في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، وأن يحقق أحد أهم المستهدفات بتنويع القاعدة الاقتصادية للمملكة. وفي جانب برنامج "صنع في السعودية" ثمن دعم الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في إطلاق هذا البرنامج المحفز للمنتج المحلي، كون البرنامج يسعى لتعزيز وتفضيل المنتج السعودي لدى المواطن والمقيم، وصناعة فرص لتصدير المنتجات السعودية واستخدام هذا المسمى للوصول لأسواق عالمية جديدة. وبين أن منطقة الجوف تمتلك ميزا نسبية، وهي فرصة لتسويق المنتجات الصادرة من المنطقة لأسواق دولية منها الأردن والعراق، مشيرا إلى الدور الكبير، الذي يقع على قطاع الأعمال في قيادة هذه التوجهات الاقتصادية بالتشارك مع إمارة المنطقة والغرفة التجارية فيها. إلى ذلك، شهد الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف في مكتبه أمس، توقيع مذكرتي تعاون، للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"، حيث كانت الاتفاقية الأولى مع أمانة منطقة الجوف، والثانية مع شركة الجوف لحاضنات ومسرعات الأعمال"I.be" لدعم الاستثمارات الصناعية وريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المنطقة، وذلك بحضور بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية، والمهندس خالد السالم الرئيس التنفيذي لـ "مدن". أكد الخريف أن المنطقة تضم 72 مصنعا بإجمالي رأسمال مرخص 1.3 مليار ريال، فيما بلغ مجموع القروض الصناعية، التي قدمها صندوق التنمية الصناعية 25 قرضا بقيمة إجمالية تتجاوز 306 ملايين ريال، لافتا إلى أن عدد المصانع في مدينة سكاكا يبلغ 38 مصنعا، بينما تحتضن محافظة القريات 17 مصنعا، وتسعة مصانع في محافظة دومة الجندل، وخمسة مصانع في مركز بسيطاء، وثلاثة مصانع في محافظة طبرجل. وحول القطاع التعديني أوضح الخريف أن منطقة الجوف تتمتع بالموارد الطبيعية من المعادن والصخور الصناعية منها الفوسفات والبوتاسيوم ورمل السيليكا، والصلصال والبازلت والحجر الجيري والدولوميت، التي تستخدم في صناعات عديدة منها صناعة الأسمدة الزراعية وصناعة الزجاج بأنواعه، والخزفيات، وكذلك صناعات الدهانات والمنسوجات، وأحجار البناء والزينة، إضافة إلى الطوب الفخاري والورق والمطاط واللدائن. وذكر أن عدد الرخص التعدينية في منطقة الجوف يبلغ 27 رخصة تعدينية، بإجمالي حجم استثمار يصل إلى 2.4 مليار ريال، ويصل عدد العاملين إلى 741 موظفا، بينما يبلغ عدد المجمعات التعدينية المعتمدة 17 مجمعا تغطي مساحة 3059 كيلومترا مربعا، لخامات رمل عادي ومواد كسارات وردميات وحجر جيري ورمل سيليكا، كما يصل مواقع مجمعات الاحتياطي التعديني إلى أربعة مواقع تغطي مساحة 7031.04 كيلو مترا مربعا لخامات الفوسفات، وبلغ عدد رخص الكشف أربعا، وتغطي مساحة 173 كيلو مترا مربعا، كما بلغ عدد رخص محاجر مواد البناء 22 رخصة. وجرى أمس تدشين "واحة مدن" بفي منطقة الجوف، على مساحة ثلاثة ملايين متر مربع والتي سيتم من خلالها تمكين الاستثمارات النسائية ودعم ريادة الأعمال. وأوضح الرئيس التنفيذي لـ"مدن" المهندس خالد السالم، أن مشروع واحة مدن في الجوف مطورة لتهيئة بيئة متكاملة الخدمات بالتعاون مع القطاعين العام والخاص لتصبح ملائمة لجذب الاستثمارات النسائية، وتفعيل دور المرأة في القطاع الصناعي، فضلا عن تحفيز دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي. وأشار إلى أن مشروع واحة مدن في الجوف يستهدف إقامة عديد من الصناعات منها: المنتجات الصيدلانية، والمنتجات الغذائية، والأدوات والمستلزمات الطبية، إضافة إلى المنتجات الزراعية، التي تشتهر بها المنطقة كالزيتون والنخيل.