طرح نواب في البرلمان اقتراحا بتحويل البحرين إلى دولة لا تتعامل بأوراق النقد. فقد اقترح خمسة نواب يتقدمهم أحمد الأنصاري رئيس لجنة الخدمات على الحكومة أن تقدم خطة للتحول عن التعامل بالنقود الورقية واعتماد وسائل الدفع الإلكترونية خلال العقد المقبل. وقال النائب الأنصاري: إن الدفعات غير النقدية تضمن سرعة وسهولة المعاملات، كما أن من شأن التتبع الرقمي للمعاملات أن يساعد في خفض جرائم التهرب الضريبي وغسل الأموال. مضيفا أن الناس يقبلون بصورة متزايدة على استخدام تطبيقات الدفع عبر الإنترنت في المعاملات المالية، موضحا أن الناس أخذوا يفضلون التسوق عبر الإنترنت منذ اندلاع جائحة كوفيد-19 حتى أن الكثير من «البرادات» الصغيرة في الأحياء بدأت تقبل الدفع عبر المحفظة الإلكترونية. ولفت إلى أن الحكومة تنفق ملايين الدولارات لطبع العملة الورقية في سويسرا وتأمين نقلها إلى البحرين مشيرا إلى أن التأمين أو التشفير الإلكتروني أقل كلفة، وأن الكثير من الأشخاص لا يذهبون هذه الأيام إلى أجهزة الصراف الآلي، بل يعمدون إلى استخدام بطاقات الخصم أو الائتمان مباشرة عند التسوق أو الدفع عن طريق المحفظة الإلكترونية.
مشاركة :