تقدم النائب د. عبدالله الذوادي بمقترح برغبة لوقف أقساط قروض التقاعد عن المتقاعدين من ذوي الدخل المحدود إلى حين إصدار التقرير النهائي للخبير الاكتواري حول فائض الصناديق التقاعدية المرتبطة بالعلاوة السنوية. وأكد أن المقترح يأتي بناء على التوجيهات الملكية السامية بشأن تعزيز الاستقرار المعيشي لجميع المواطنين، وخصوصًا ذوي الدخل المحدود وأسرهم، وأهمية التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية من أجل حفظ الصناديق التقاعدية. وأشار إلى أن توفير العيش الكريم على قائمة الأولويات ويعبر عن توجيهات جلالة الملك المفدى في هذا الجانب، كما أن المتقاعد يحتاج إلى تعويض وقف العلاوة السنوية المرتبطة بوجود الفائض، وتخفيف الأعباء التي يواجهها المتقاعد نتيجة الوضع الاقتصادي الحالي جراء غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار، ما يوجب على السلطة التشريعية العمل على تحسين معيشة المتقاعدين من خلال التعاون مع السلطة التنفيذية التي يجب أن تسعى لتحقيق حقوق المتقاعدين في هذا الجانب.