قال محللون ماليون إن أداء أسواق الأسهم في الأسبوع الماضي جاء في مجمله إيجابياً مدعوماً بتحسن طفيف في مستويات السيولة، تماشياً مع مؤشرات الأسواق العالمية، وأسعار النفط، لافتين إلى استمرار حالة التذبذب لكن بدرجة أقل من السائد على مدار الشهرين الماضيين، ما يؤكد حاجة المؤشرات إلى سيولة قوية تسهم في تغيير توجه السوق بشكل واضح يشجع المستثمرين على الدخول. وتوقعوا أن تنجح نتائج الشركات في الربع الثالث، خصوصاً في قطاع البنوك، في دفع التعاملات وإعادة الثقة للمتعاملين، وتحريك السيولة الكامنة. ارتفاع القيمة السوقية شهدت القيمة السوقية للشركات المدرجة وفقاً لبيانات مؤشر سوق الإمارات للأوراق المالية الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع، ارتفاعاً بقيمة 9.7 مليارات درهم، مسجلة 759.5 مليار درهم في نهاية جلسة أول من أمس، ارتفاعاً من 749.8 مليار درهم في نهاية جلسة الأسبوع السابق عليه. وارتفع المؤشر العام للسوق بنسبة 1.29% عند مستوى 4684 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات الأسبوعية 2.9 مليار درهم حصيلة بيع وشراء 1.7 مليار سهم جرى تنفيذها من خلال 26 ألفاً و12 صفقة، وتم تداول أسهم 85 شركة من أصل 127 شركة مدرجة. وعاد سهم شركة إعمار العقارية لتصدر قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً من حيث القيمة بتداولات قدرها 369.6 مليون درهم، يليه سهم مؤسسة الإمارات للاتصالات اتصالات ثانياً بتداولات قيمتها 201 مليون درهم، فيما حل سهم شركة أرابتك القابضة ثالثاً بتداولات قدرها 197 مليون درهم. وتصدر سهم شركة المزايا القابضة قائمة الأكثر ارتفاعاً سعرياً بنسبة 30.77% يليه سهم تكافل الإمارات بنسبة 13.42% ثم سهم الشركة السودانية للاتصالات المحدودة بارتفاع سعري نسبته 6.67%. أما الأكثر تراجعاً، فكان من نصيب سهم شركة طيران أبوظبي الذي انخفض على مدار الأسبوع بنسبة (سالب 11.67%). ورأوا أن مستثمرين بحاجة إلى تطمينات تعيد جزءاً من الثقة المفقودة، وتشجعهم على الكف عن الربط غير المبرر بأسواق العالم. أداء إيجابي وتفصيلاً، قال المحلل المالي وضاح الطه، إن السمة الٍأساسية للأسواق هي استمرار حالة التذبذب، لكن هذا لا يمنع وجود أداء ايجابي لبعض الجلسات، خصوصاً جلسة الأربعاء الماضي التي شهدت المؤشرات فيها ارتفاعات جيدة وأحجام تداول مقبولة. وأضاف أن العوامل الخارجية لاتزال صاحبة التأثير الأكبر والأوضح مثل أداء الأسواق العالمية، ومعها أسعار النفط، ولذلك جاءت ايجابية الأسواق المحلية تجاوباً مع الأداء الايجابي للأسواق الخارجية، والارتداد في أسعار النفط. ورأى الطه أن حالة تردد وقلق لاتزال تسيطر على سلوك المستثمرين، ما ينعكس بشكل واضح على مستويات السيولة المنخفضة، وضعف شهية المخاطرة عموماً، لافتاً إلى أن هناك ترقباً لموسم الافصاحات الربعية، وما يمكن أن تسفر عنه من نتائج ايجابية، خصوصاً في قطاع البنوك، وذلك بعكس الحال في نظيره العقاري الذي يتسم بالهدوء. وشدد الطه على أن محافظة الأسواق على المستويات الحالية أمر مطلوب وضروري، لدعم الاتجاه الصاعد خلال الفترة المقبلة. الحاجة إلى سيولة من جانبه، قال المدير العام لشركة الإمارات دبي الوطني للوساطة المالية، عبدالله الحوسني، إنه منذ بداية أكتوبر الجاري، بدأت مؤشرات الأسواق في تعديل الاتجاه الهابط نسبياً، خصوصاً خلال آخر ثلاث جلسات تداول، التي شهدت ارتفاعات جديدة، واستيعاباً واضحاً لعمليات جني الأرباح. وأضاف أن السوق يحتاج إلى حجم تداول قوي لاستكمال الاتجاه الصاعد بشكل يطمئن المستثمرين، وهذا يتطلب بالأساس مستويات سيولة أكبر من الحالية، متوقعاً أن يرفع إعلان نتائج الربع الثالث من ثقة المتعاملين، بما يحرك السيولة الكامنة في السوق، والتي تخشى المخاطرة في ظل عدم وجود اتجاه محدد للمؤشرات. وأوضح الحوسني أن الأوضاع السياسية وحال الاقتصاد العالمي، عوامل خارج سيطرة هيئة الأوراق المالية، أو إدارة الأسواق أو الوسطاء، مشيراً إلى أن كل هذه العوامل تؤثر للأسف في نفسية المستثمرين، فضلاً عن تأثيرها في الأسواق كافة وليس أسواقنا وحدها. ونبه إلى حذر في أوساط جميع المتعاملين سواء مديري المحافظ، أو كبار المستثمرين، أو حتى المضاربين، لافتاً إلى أن متوسط التداولات اليومية بات يدور بين 200 و300 مليون درهم، وهو حجم غير كافٍ لتأسيس زخم في السوق. وقال الحوسني إن البنوك وشركات الوساطة قلصت كثيراً من التداولات بالهامش المكشوف، تخوفاً من أي تراجعات غير محسوبة بفعل ظروف السوق العالمية. تطمينات للمستثمرين إلى ذلك، أكد المحلل المالي عبدالقادر شعث، أن تحسناً طفيفاً على مستويات السيولة لوحظ خلال تداولات الأسبوع الماضي، تماشياً مع أداء الأسواق العالمية، وارتداد أسعار النفط بحدود 6%، فضلاً عن تقارير اقتصادية متفائلة في ما يتعلق بالنمو الاقتصادي العالمي الصادرة عن صندوق النقد الدولي. وقال شعث إن المستثمرين بحاجة إلى تطمينات تعيد جزءاً من الثقة المفقودة، وتشجعهم على الكف عن الربط غير المبرر بأسواق العالم، خصوصاً أن هناك سيولة متوافرة في السوق المحلي، وتحتاج إلى حافز لتحريكها. واعتبر ارتفاع قيم التداولات اليومية إلى 700 أو 800 مليون درهم مؤشراً جيداً لتشجيع السيولة على الدخول، معرباً عن أمله في تحقيق ذلك خلال الأيام المقبلة.