في خطوةٍ وُصِفت بأنها مساومة تهدف إلى الضغط على مفاوضات فيينا النووية، أرسلت طهران رسالة عبر أحد صقورها، رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، مفادها أنها ستحتفظ بأفلام المراقبة في منشآتها النووية مع انتهاء مدة اتفاق التفتيش مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى حين رفع العقوبات عنها، في حين التزمت حكومة حسن روحاني الصمت حيال تجديد الاتفاق الذي انتهت صلاحيته الخميس الماضي. وقال قاليباف، إنه «لن يتم تسليم أي بيانات مسجلة في كاميرات المراقبة للوكالة الدولية وستبقى في حوزة الجمهورية الإسلامية»، مؤكداً سريان «قانون المبادرة الاستراتيجية» الذي أقره البرلمان في ديسمبر الماضي، لفك الارتباط بالاتفاق النووي وخفض التزامات إيران النووية تدريجياً في حال لم ترفع عنها العقوبات. وكانت الوكالة الدولية التابعة للأمم المتحدة، طالبت برد فوري من إيران، بشأن تمديد اتفاق مراقبة الأنشطة النووية الذي انتهى سريانه الخميس الماضي، لكن مندوب طهران لدى المنظمة كاظم غريب آبادي قال، إن بلاده «غير ملزمة بالرد». ووفق الاتفاق الذي توصل له روحاني ومدير الوكالة الدولية رافائيل غروسي، تسجل الكاميرات الموضوعة في المنشآت النووية الإيرانية، الأنشطة الذرية بعد تعليق البروتوكول الإضافي للتفتيش. وتمثل الخطوة الإيرانية، وتعد الأولى منذ انتخاب الأصولي المتشدد إبراهيم رئيسي رئيساً للبلاد، تعقيداً لمسار مفاوضات فيينا التي تشارك بها إيران ومجموعة 4+1، فرنسا وبريطانيا وألمانيا وروسيا والصين. وتأتي بعد تلويح إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بالانسحاب من المباحثات ونسف إمكانية إحياء الاتفاق، الذي انسحب منه الرئيس السابق دونالد ترامب عام 2018، وسط استمرار طهران بتكثيف خطواتها التي تقربها بـ«شكل خطير» من تصنيع أسلحة ذرية. وفي وقت تصر طهران على رفض توسيع الاتفاق النووي ليشمل أنشطتها الإقليمية ودعمها للجماعات المسلحة بالمنطقة وتسلحها الباليستي وتطالب واشنطن برفع العقوبات قبل أن تعود للمتثال للقيود الذرية، ادعى القائد العام لـ«الحرس الثوري» الإيراني اللواء حسين سلامي امتلاك بلاده لطائرات مسيّرة «درونز» يصل مداها إلى 7000 كيلومتر ويمكنها الهبوط بأي مكان. إلى ذلك، انضم المزيد من عمال القطاع النفطي في إيران لإضراب عام بدأ في عدة شركات منذ 5 أيام للمطالبة بتحسين أوضاعهم ورفع الأجور. وأعلن مجلس تنظيم احتجاجات عمال النفط، في بيان له، أن الآلاف من العمال يضربون عن العمل، وأن العمال بالقطاع الحكومي في صناعة النفط سينضمون إلى الإضراب اعتباراً من بعد غد الأربعاء. وتزامن ذلك مع إعلان الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد، تأييده لاحتجاجات عمال النفط المتواصلة، محذراً المسؤولين من تداعيات وعواقب وخيمة في حال تجاهل مظالم العمال. وقال نجاد في بيانه، إن قسماً كبيراً من عمال صناعة النفط، وهم من بين أفضل الكوادر الفنية والصناعية في البلاد، يطالبون بتغيير وضع عقودهم وتحسين ظروف العمل. وأضاف أنه مع وجود الموارد الهائلة المتاحة لوزارة النفط، ليس من الصعب تلبية مطالب هؤلاء العمال، لكن «الرفض غير العقلاني لهذا الطلب متجذر في التفكير الرأسمالي الذي يحكم إدارة تلك الوزارة». في السياق، نظم عدد من مربي الماشية في عدة محافظات، منها أصفهان وفارس ويزد وخراسان رضوي، تجمعات ومسيرات احتجاجية بسبب ارتفاع تكلفة الأعلاف وانخفاض أسعار المنتجات الحيوانية.