طهران – البلاد اختار نظام الملالي التصعيد تجاه الدول الغربية، والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك بإقدامه على وقف عمل كاميرات مراقبة في إحدى المنشآت النووية، لاستخدامها كورقة ضغط لإعادة العمل بالاتفاق النووي، بعد أن قدمت الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا، مسودة قرار لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ينتقد إيران لعدم تقديمها إجابات شافية لأسئلة الوكالة بشأن آثار يورانيوم في مواقع غير معلنة. واعترفت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أمس، بإيقاف كاميرتي مراقبة تابعتين للوكالة الدولية للطاقة الذرية المخصصة لقياس مستوى التخصيب في منشآت إيران النووية، في إشارة إلى نية طهران رفع مستوى التخصيب وحجب ذلك من الدول التي تنوي فرض عقوبات عليها. وبينت المنظمة أن هذه الكاميرات مثبتة أعلى أجهزة القياس المباشر لمستوى التدفق OLEM. ويواصل مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية اجتماعه في فيينا لليوم الرابع على التوالي، بهدف تمرير مشروع قانون يدين عدم تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فيما تسعى الولايات المتحدة ودول أوروبية لتوجيه اللوم لإيران خلال الاجتماع، في ظل تعثر المحادثات الرامية لإحياء الاتفاق. وزعمت إيران، في وقت سابق، أنها ستتخذ إجراءات حاسمة للرد على أي مشروع قانون يتخذها ضدها. وتحجب إيران لقطات من كاميرات مراقبة تابعة للوكالة وتحتفظ بها منذ فبراير شباط 2021 كورقة ضغط ومساومة لإعادة العمل بالاتفاق النووي المتداعي. ونقل تلفزيون “العالم” الإيراني، أمس، عن مصدر مقرب من منظمة الطاقة الذرية الإيرانية القول: إن المنظمة ستعلن عن مواقفها الجديدة وآخر التطورات فيما يخص الاتفاق النووي لاحقا. وحملت الولايات المتحدة، إيران مسؤولية عدم توصل الجانبين حتى الآن إلى اتفاق بشأن إحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، قائلة: إن مطالب إيران برفع العقوبات تمنع إحراز تقدم. وقالت واشنطن خلال اجتماع لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية: “ما نحتاجه هو شريك لديه إرادة في إيران. وتحديدا، فإن على إيران إسقاط مطالب رفع العقوبات التي تتجاوز بوضوح خطة العمل الشاملة المشتركة “الاتفاق النووي”، وهي المطالب التي تمنعنا الآن من التوصل إلى اتفاق”. وشددت الولايات المتحدة الأمريكية على أنه يجب على إيران التوقف عن المطالبة برفع عقوبات لا صلة لها بالاتفاق النووي. ولفتت واشنطن إلى أنها تريد العودة للاتفاق النووي لكن يجب أن تظهر إيران النية لذلك، مبينةً أنه لا يوجد سبب سلمي لإنتاج إيران اليورانيوم عالي التخصيب بنسبة تصل إلى 60%.