نشب خلاف حاد بين الموالاة والمعارضة في الجزائر أخيراً على خلفية تصريحات لمعارضين اعتبروا فيها أن نظام الحكم في البلاد يسير نحو تبني نهج الرئيس المصري السابق حسني مبارك في آخر أيام حكمه، مع تزايد دور رجال أعمال في صناعة القرار السياسي بعد سحب جهاز الاستخبارات وكف يده عن التدخل في الحياة العامة. وأوضحت مؤسسة الرئاسة دوافع التغييرات الأمنية الأخيرة، معتبرةً أنها «تغييرات طبيعية تتبع رفع حالة الطوارئ في البلاد»، وذلك رداً على إجماع المعارضة بأن الأمر لا يعدو كونه مجرد تصفية حساب بين أجنحة الحكم. ويكرر مدير ديوان الرئاسة الجزائرية أحمد أويحيى أن الجزائر ليست مصر، وعبد العزيز بوتفليقة رئيس للجزائر وسيبقى رئيساً إلى نهاية ولايته في 2019. وصرح أيضاً أن «الشعب الجزائري ليس ميالاً إلى النظام الملكي، ولا أظن أن المجاهد عبد العزيز بوتفليقة الذي كافح من أجل البلد له توجه ملكي». بيد أن المعارضة اليسارية لويزة حنون التي تتزعم حزب العمال لا تتوقف عن انتقاد تنامي دور رجل الأعمال الشهير علي حداد، أبرز المقربين من السعيد بوتفليقة أصغر أشقاء الرئيس ومستشاره، وتقول حنون: «إن هذا الرجل هو مَن يعيّن ويقيل الوزراء». ويواجه المحيط الرئاسي في الفترة الحالية خصومات على جبهات عدة، بدءاً من داخل المؤسسة الأمنية وصولاً إلى رجال أعمال يُعتقد أنهم صنعوا نفوذهم بفضل علاقات مع جنرالات سابقين في جهاز الاستخبارات. ويعطي الصراع مع أكبر رجل أعمال في البلاد أسعد ربراب انطباعاً أن كتلة النفوذ تحاول التأثير في مركزين هما الرئاسة وقيادة الأركان.