انسحب نواب المعارضة الجزائرية من لجنة قانونية خاصة بدراسة قانون الانتخابات الذي أمر الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة بتعديله، بسبب مواد في القانون تعامل الأحزاب التي لم تحصل على نسبة مئوية محددة في الانتخابات الاشتراعية الماضية، كقوائم حرة، بمعنى أن عشرات الأحزاب ستضطر لجمع التوقيعات قبل خوض الانتخابات مطلع العام المقبل. وشهدت عملية مناقشة قانون الانتخابات الجديد على مستوى لجنة الشؤون القانونية في البرلمان أجواء ومناوشات حادة بين نواب الموالاة والمعارضة، وانسحب نواب «تكتل الجزائر الخضراء» الاسلامي احتجاجاً على إصرار الموالاة على بعض المواد في قانون الانتخابات الجديد، رأت أنها محاولة من السلطة للسيطرة على العملية السياسية عامةً والعملية الانتخابية تحديداً. وسيطال إجراء جمع التوقيعات عشرات الأحزاب التي نشأت في فترة ما بعد العام 2011، أي ما بعد المصادقة على قانون الانتخابات في فترة الإصلاح السياسي. وعدّلت الجزائر القوانين المرتبطة بالحياة السياسية منذ 4 سنوات، وهي تتوجه لتعديلها مجدداً إثر تعديل الدستور. وفي حال اعتماد الصيغة القانونية الجديدة، فإنه يتوجب على الأحزاب والمرشحين المستقلين الحصول على نسبة 7 في المئة على الأقل من الأصوات كي يحصلوا على مقاعد في الانتخابات المقبلة و «لا تؤخَذ في الحسبان عند توزيع المقاعد، القوائم التي لم تحصل على 7 في المئة من الأصوات»، (المادة 66).