قالت رانيا الجزايرلى، عضو لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إنها تقدمت بطلب إحاطة لحصول المرأة على نسبة من ثروة الزوج عند الطلاق، بنسبة تصاعدية على حسب سنوات الزواج، تبدأ من خمس سنوات، وتصل النسبة بحد أقصى إلى ٤٠٪ من ثروة الزوج. وقالت «الجزايرلي»، لـ«البوابة نيوز»، إنها عند تقدمها بالطلب، تم إخطارها بأهمية أخذ رأى الأزهر حوله، وإمكانية تطبيقه لارتباطه بالشريعة الإسلامية؛ مؤكدة أهمية تطبيقه خاصة أن في بعض الحالات تشارك الزوجة زوجها في بناء حياته، سواءً الشخصية أو العملية، مما يلزم حصولها على حقها إثر المشاركة عند وقوع الطلاق بينهما. وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن عدد سنوات الزواج، يجب ألا يقل عن خمس سنوات، وأن يكون بينهما أطفال، خاصةً وأن بعض الأزواج يتعمدن التهرب من النفقة بعد الطلاق، مما يجبرها على اللجوء إلى المحاكم، وتعانى بعض الحالات من عدم وجود دخل؛ موضحةً أن المطلب تطرق إلى حالات الزواج المتعددة، فكل زيجة لها نسبة من الثروة عند الطلاق، خاصةً وأن تطبيق الأمر سيكون له تأثير على الرجل متعدد الزوجات. وحول نسب الطلاق في مصر؛ أرجعت «الجزايرلي» ارتفاعها إلى تسرع الشباب في الزواج، دون خطوات مدروسة، وتجاهل المستقبل، إضافة إلى أن بعض الزوجات لا يمانعن الطلاق، مع تغير نظرة المجتمع الإيجابية إلى المطلقة، والتى تعتبر واحدة من المكتسبات الجديدة للمرأة، لذا أصبح الطلاق خطوة سهلة للجيل الحالى عن الأجيال السابقة. وأضافت عضو مجلس النواب، أن المرأة المصرية ناضلت لسنوات كثيرة، من أجل مزيد من المكتسبات، وحققت إنجازات، وأولت الدولة اهتمامًا كبيرًا بالمرأة المعيلة، والأسرة المصرية، عبر عدة مبادرات.