الأمم المتحدة (وكالات) أجاز مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أمس، عمليات بحرية أوروبية لضبط السفن التي يديرها مهربو البشر في المياه الدولية قبالة سواحل ليبيا والتخلص منها. وتبنى المجلس الذي يضم 15 عضوا القرار الذي أعدته بريطانيا بموافقة 14 صوتا، في حين امتنعت فنزويلا عن التصويت. وفي هذه الأثناء، غادر 19 لاجئاً أريترياً صباح أمس، روما متجهين إلى السويد في أول عملية لتوزيع 160 ألف لاجئ على مدى عامين على دول الاتحاد الأوروبي. وقال وزير خارجية لوكسمبورج يان اسلبورن في روما، والذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد «إنهم 19 شخصا فقط، لكن هذا دليل على أنه يمكن لأوروبا أن تواجه المشاكل». وحضر وزير الداخلية الإيطالي انجيلو الفانو والمفوض الأوروبي المكلف بشؤون الهجرة لوداعهم. وقال الفانو «هذه الطائرة تمثل انتصار أوروبا التي تعرف كيف تكون متضامنة ومسؤولة وتنقذ أرواحا».وفيما تستمر عمليات الإنقاذ قبالة ليبيا، أشارت المنظمة الدولية للهجرة أمس إلى ارتفاع في عدد الواصلين إلى اليونان، حيث تخطى العدد سبعة آلاف شخص في اليوم، مقارنة مع 4500 نهاية سبتمبر، وذلك استباقا لاشتداد برودة الطقس والأمطار. وفي السياق، دعا المفوض الأعلى لشؤون اللاجئين أنطونيو جوتيريس الاتحاد الأوروبي أمس إلى الإسراع في إيجاد حلول للأزمة عبر توفير مساعدة كبيرة لليونان، محذرا من «مأساة» هذا الشتاء. وقال في جنيف نعلم كيف ندير المخيمات في الشتاء، لكننا نجهل كيف يمكن أن نحمي حشدا يتنقل يوميا من بلد إلى آخر. الأمر مستحيل.. مع برودة الطقس في البلقان يمكن حدوث مأساة في أي وقت. مطالبا بـ«استثمارات ضخمة» لاستقبال المهاجرين في مراكز مناسبة ومساعدة اليونان. وفي السويد، أعلن رئيس الوزراء ستيفان لوفن أن 150 ألفا قد يطلبون اللجوء هذا العام في بلاده. وفي مؤشر على تصاعد التبرم الألماني من الأزمة، طالب نائب المستشارة الألمانية ووزير الخارجية بمراقبة تدفق المهاجرين إلى ألمانيا ودعوا إلى«الحد» منه في مقال يصدر اليوم بمجلة دير شبيجل. وكتب نائب المستشارة سيجمار جابرييل والوزير فرانك فالتر شتاينماير اللذان ينتميان إلى الحزب الاشتراكي الديموقراطي المتحالف مع المحافظين بزعامة ميركل «لا نستطيع أن نتولى أمر أكثر من مليون شخص كل عام». وهددت ولاية بافاريا بمقاضاة الحكومة الاتحادية إذا لم تتخذ خطوات فورية للحد من تدفق اللاجئين. وقال يواخيم هيرمان وزير داخلية بافاريا «اتفقنا على أن بافاريا تحتفظ بحق التوجه إلى المحكمة الدستورية إذا لم تتخذ الحكومة خطوات فعالة للحد من تدفق طالبي اللجوء». من جانبه، يعتزم حزب «البديل من أجل ألمانيا» المناهض للهجرة مقاضاة ميركل بتهمة «تهريب البشر» لسماحها لآلاف من المهاجرين بدخول البلاد. في الوقت نفسه، شكلت دول الاتحاد الأوروبي الـ28 جبهة موحدة في مسألة الترحيل المنهجي للمهاجرين لأسباب اقتصادية في غمرة أسوأ أزمة هجرة تشهدها أوروبا منذ 1945. وتكتسي هذه المسألة حساسية خاصة في إيطاليا، حيث يشكل السوريون والأريتريون والعراقيون الذين خُصوا وحدهم ببرنامج إعادة الإسكان الأوروبي، بالكاد ثلث المهاجرين الـ132 ألفا الذين وصلوا منذ مطلع العام. وتشير الإحصاءات إلى أن الأريتريين يمثلون 26% من 132 ألف مهاجر وصلوا إيطاليا هذا العام، لكن العبور أدى إلى مصرع 3080 شخصاً بين رجال ونساء وأطفال، أغلبهم قبالة سواحل ليبيا.