قبيل أيام قليلة من بدء الانتخابات البرلمانية، المقررة في 17 و18 من الشهر الحالي، تُكثف الأحزاب السياسية والقوائم الانتخابية من حملاتها الدعائية، ويجتاج الغضب العديد من الأحزاب السياسية والشخصيات العامة المقاطعة للانتخابات، وتحبس فيه القوائم المقبولة، أنفاسها خشية مفاجآت اللحظات الأخيرة. ويستمر حزب النور السلفي الممثل الوحيد للتيار الإسلامي في مارثون الانتخابات، في استعراض قوته أمام الفصائل الإسلامية الأخرى المقاطعة للعملية الانتخابية، وبادرت عناصر الحزب، بمدينة كرداسة (محافظة الجيزة) ذات الكثافة الإخوانية المرتفعة، بتعليق لافتات دعائية للحزب، الأمر الذى أثار حفيظة شباب الإخوان بالمدينة فقاموا بتمزيق اللافتات. وواصلت قيادات بجماعة الإخوان، الدعوة نحو مقاطعة الانتخابات البرلمانية، والحشد لتنظيم مظاهرات رافضة لإجراء انتخابات مجلس النواب، في عدد من العواصم الأوربية. وقال القيادى السابق بالجماعة، إسلام الكتاتني، إن الإخوان في الخارج يحُاولون التأجيج ضد الانتخابات البرلمانية والترويج لمقاطعة المصريين بالخارج للانتخابات، ليعكس عدم شرعية الانتخابات أمام العالم. بالسياق، تبنت حركات سياسية على رأسها شباب 6 أبريل، مبادرة لتجميع الأحزاب والحركات والتكتلات الرافضة لإجراء الانتخابات، بهدف التشويش على العملية الانتخابية، وقالت مصادر خاصة لـ(اليوم)، إنه تم توجيه الدعوة لكل التكتلات الرافضة لأعضاء الحزب الوطنى والصفوف الخلفية لجماعة الإخوان من قيادات الصف الثالث والرابع، الذين ترشحوا في الانتخابات وقبلت اللجنة العليا للانتخابات أوراقهم. وأكد القيادى بحركة شباب 6 أبريل، شريف الروبي، أن الحركة ستتواصل مع عدد من الأحزاب السياسية والشخصيات العامة للاتفاق على مقاطعة الانتخابات، معتبراً أن المقاطعة خير رد على تجاهل الدولة لمطالبات القوى السياسية بتطبيق عدد من القوانين أبرزها قانون العزل السياسي. في الوقت نفسه، قال المتحدث الرسمى للجنة العليا للانتخابات البرلمانية، المستشار عمر مروان، أن انتخابات مجلس النواب للمصريين بالخارج ستجرى فى 136 سفارة وقنصلية مصرية. ولفت مروان الى أنه تجرى انتخابات المصريين بالخارج للمرحلة الأولى من الانتخابات يومى 17 و18 أكتوبر الجارى، قبل يوم واحد من التصويت داخل مصر، اعتبارا من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء. الى ذلك، أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قراراً بقانون يقضي بمعاقبة مسربي الامتحانات بالحبس والغرامة. ونص القرار على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من طبع أو نشر أو أذاع، أو روج بأية وسيلة، أسئلة أو أجوبة امتحانات تتعلق بمراحل التعليم المختلفة، العامة أو الخاصة، وكان ذلك أثناء عقد لجان الامتحانات، بقصد الغش أو الاخلال بالنظام العام للامتحان.