يعقد المجلس الوطني الاتحادي، اليوم، جلسته الختامية لدور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي الـ17، والتي يناقش خلالها مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2008 بشأن الأرشيف الوطني، فيما يوجّه أعضاء بالمجلس أربعة أسئلة برلمانية لممثلي الحكومة، بينها سؤال من عضوة المجلس شذى النقبي، إلى وزير التربية والتعليم، حسين الحمادي، توضح خلاله «سلبيات القرار الوزاري بتعديل سن الالتحاق برياض الأطفال». وتفصيلاً، يختتم المجلس الوطني الاتحادي، اليوم، دور انعقاده العادي الثاني من الفصل التشريعي السابع عشر، بعقد جلسته الـ14، برئاسة رئيس المجلس، صقر غباش، والتي سيناقش خلالها الأعضاء مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2008 بشأن الأرشيف الوطني. ومن المقرر خلال الجلسة أن يتلو رئيس المجلس مرسوم صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، رقم (69) لسنة 2021، بفض دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السابع عشر للمجلس الوطني الاتحادي. وتشهد الجلسة توجيه أربعة أسئلة برلمانية لممثلي الحكومة، بينها سؤال من العضوة كفاح الزعابي، إلى وزيرة الدولة لشؤون التعليم العام، جميلة المهيري، عن «التأمين الصحي للمعلمين الجدد»، كما يوجه العضو عدنان حمد الحمادي، سؤالاً إلى وزير الدولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، الدكتور أحمد حميد بالهول الفلاسي، عن «شرط إقامة اللاعبين المحترفين في الأندية الرياضية». كما سيتم توجيه سؤالين إلى وزير التربية والتعليم، حسين الحمادي، الأول من العضوة عفراء العليلي، عن «التدريب الميداني والساعات التطوعية لطلبة مؤسسات التعليم العالي في الدولة»، فيما توجه العضوة شذى سعيد النقبي السؤال الثاني للحمادي، حول «سن دخول رياض الأطفال». وأكدت النقبي، لـ«الإمارات اليوم» أهمية التعليم باعتباره إحدى الركائز الأساسية في نهضة الأمم وتقدمها، إن لم يكن الركيزة الأولى في ذلك، لاسيما في دولة الإمارات التي تضع التعليم في قمة أولوياتها. وقالت النقبي: «نحن نتباهى بالنجاح منقطع النظير الذي حققته الدولة في تعاملها مع ملف التعليم واستمرار العملية التعليمية على الرغم من الظروف غير الاعتيادية التي تسببت فيها جائحة كورونا، من تعطيل تام في العديد من الدول للعملية التعليمية». وأضافت أن التعليم يعد أحد الجوانب المهمة في رؤية الإمارات 2021، ومئوية الإمارات 2071، كما أن تحقيق كل أسرة تعيش على أرض وطننا العزيز طموحاتها في المساهمة بنهضة وتطور دولتنا، يعتمد على تقديمها أبناء متسلحين بالعلم. وتابعت: «نثمن دور الجهات المسؤولة عن النظام التعليمي بالدولة، وعلى رأسها مجلس الإمارات للتعليم، ووزارة التربية والتعليم، ومؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، ودائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، وهيئة الشارقة للتعليم الخاص، على الأدوار التي تقوم بها لتقديم تعليم مبتكر يقوم على الإبداع والابتكار». وأكدت أن سؤالها لوزير التربية والتعليم يتطرّق إلى الأسباب التي دعت الوزارة لإصدار القرار الوزاري رقم 24 لسنة 2021، بشأن تحديث سن قبول الطلبة في المدارس الحكومية والخاصة، على أن يكون 31 أغسطس حداً أقصى لدخول مرحلة رياض الأطفال أو الصف الأول، بدلاً من 31 ديسمبر. وشددت على أن هذا القرار له تداعيات سلبية على كثير من أولياء الأمور وعلى الطلبة أنفسهم، لافتة إلى أن الكثير من ذوي الطلبة يرون أن القرار يتسبب في إضافة أعباء مادية على كاهل الأسر، بجانب كونه يتسبب في تأخير تخرّج الطالب سنة، ما ينتج عنه آثار اجتماعية واقتصادية تحتاج إلى أن تتم مراعاتها عند اتخاذ مثل هذه القرارات. 4 تقارير تطويرية يطلع المجلس في بند التقارير الواردة من اللجان على تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية عن توصيات المجلس بموضوع «التلاحم الأسري ودوره في تحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة». كما يطلع المجلس على أربعة تقارير واردة من هيئة المكتب، تتعلق بتطوير أنظمة عمل بعض أجهزة المجلس، ويطلع على تقارير أنشطة لجانه الدائمة والأمانة العامة خلال دور الانعقاد العادي الثاني. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App