تنظم اللجنة الوطنية للمقاولين التابعة لمجلس الغرف السعودية وقطاع المقاولات بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة الرياض، مع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) يوم الأربعاء المقبل، بمقر الغرفة، ورشة عمل تهدف إلى شرح آليات وإجراءات تعويض المقاولين وفق ما نص عليه قرار مجلس الوزراء رقم (351) وتاريخ 25/8/1435هـ بتعويض المنشآت التي أبرمت عقودا مع الدولة قبل 1/1/1434هـ عن مبلغ الـ2400 ريال «زيادة رسوم رخصة العامل الوافد»، ومناقشة ملاحظات ومرئيات المختصين حولها، بمشاركة أصحاب ومنسوبي شركات المقاولات من المهندسين وموظفي الموارد البشرية والمختصين في هذا القطاع. وأوضح رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين فهد الحمادي، أن الورشة تسلط الضوء على عدد من الموضوعات والقضايا المهمة مثل تفسير وإيضاح قرار مجلس الوزراء بالموافقة على قيام صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) بتعويض المقاولين عن زيادة رسوم رخصة العامل الوافد، وتحديد المنشآت المستحقة للتعويض، وشرح آليات تقديم طلبات التعويض، وآلية الدخول للبوابة الإلكترونية المخصصة لاستقبال طلبات التعويض، ثم إجراء حوار ونقاش مفتوح حول هذه القضايا. وتمثل هذه الورشة إحدى توصيات اللجنة المشتركة بين اللجنة الوطنية للمقاولين ووزارة العمل، حيث من المتوقع أن تسهم في رفع قدرة منشآت المقاولات على تقديم طلب مكتمل مما سيمكنها من الحصول على التعويض بأقل جهد ووقت ممكن. يذكر أن صندوق تنمية الموارد البشرية بدأ منتصف شهر مايو الماضي استقبال طلبات التعويض من المنشآت، عبر بوابة إلكترونية متقدمة خاصة بهذا الشأن.