ارتباط عضوي يربط بين كل من هو صاحب رأى – ومن هو صاحب قرار .. و الرأي أما هو رأي استشاري ( ملاكي ) – بمعنى وظيفة المستشار لصاحب القرار – وهذا يعتمد على مجموعة من الدراسات و المعطيات لمشكلة أو قضية ما – ويعرض على صاحب القرار – الرأي مشفوع بالأسانيد و المبررات لكي يحوز رضا صاحب القرار – فيكون الاعتماد – ثم التنفيذ – وفى هذا الشق من الموضوع – نختلف كثيراً حول صاحب القرار – حينما يأخذ طريقه للتنفيذ – فينال الرضا أو ينال حنق و غضب المتأثرين بذلك القرار – أدبياً و إعلامياً و ربما جنائياً إذا كان القرار مفرضاً أو صدر لمصلحة خاصة – و ليست مصلحة عامة – ويكون صاحب الرأي هنا – و في الأغلب الأعم – بريء برائه " الذئب من دم يعقوب " !! و في حياتنا المعاصرة – أصحاب رأى " ملاكي " – أثاروا قضية وطنية هامة – من خلال قرارات تنفيذية – أصدرها المسئول !! واعتقد أنه اعتمد على أراء مستشارين ... ولكنها للأسف الشديد – كانت تشمل من العوار ما لا يمكن حصره – وعلى سبيل المثال لا الحصر قضايا العشوائيات و قضايا التعليم العالي و البحث العلمي – و قضايا التضامن الاجتماعي وقضايا النقل و المرور و قضايا البيئة و قضايا التنمية في الإدارة المحلية و الإدارة الإقتصادية – مشاكل لا حد لها – كان للقرارات التنفيذية فيها من الضعف و الوهن الذي احتسب على حكومة الدكتور "مدبولى" الأولي – وما زالت الوزارة الثانية تحمل وزر ضعف تلك القرارات و بالطبع – صاحب الرأي في هذه القرارات غير مرئي – و غير معروف – وطبعاً لا مسئولية تقع عليه أو إصابته في (مخملية أفكاره) بأي إصابة ولو كانت " خدشاً " أو " شرخاً " – وتحمل و يتحمل صاحب القرار كل النتائج السلبية !! وسوء الظن في قدرته على الإدارة التنفيذية – وعلى المعالجات السياسية التي لا ترقي إلى المستوي المطلوب ... وهناك صاحب الرأي الحر – وهو ما تقرأه في صفحات الرأي التي تكتظ بها الجرائد اليومية و الأسبوعية – و تفرد لها إدارات الجرائد في جميع الصحف– مساحات واسعة – وتسعي إدارة تحرير كل جريدة لضم أحسن الكتاب و أصحاب الرأي في صفحاتها و تشكيلهم في فندق الصحيفة سواء كانت نجمة واحدة أو سبع نجوم – وينقسم هؤلاء ( الكتاب ) حسب مشاربهم السياسية إلى فئات وطوائف – ومنهم من هو متملق في رأيه ومنهم من هو شديد الإنحراف أيضاً في توجهه – ولا يمكن بأي حال من الأحوال الحكم على صاحب الرأي الحر – بأنه مصيب أو خائب ... فالعبرة بمن سيأخذ برأيه أو بتصوره لحل في مشكلة ما – أو معالجة قضية وطنية هامة ملحة أمام صاحب القرار – وهنا يتوقف دور صاحب الرأي الحر – عن إبداء رأيه – وقد سجله و أعلنه للجميع – و لصاحب القرار الحق – في الأخذ به أو بنصفه أو بقذفه من الأجندة التي تعد له بواسطة أيضاً أصحاب رأى " ملاكي " من سكرتاريته الخاصة – وهذا إن كان ( صاحب القرار ) مهتم أصلاً بالقراءة و المتابعة – مدللات أو أراء حرة – غير متملقة وغير مزينة للحقائق بورود الكذب و الممالئة و النفاق وهنا – يجد كاتب الرأي الحر – بأن دوره انتهي تماماً – بنشر رأيه – مرة و اثنين و ثلاثة – ثم – يذهب مرتاح البال فقد طبق " اللهم ما بلغت اللهم ما فأشهد " ( صدق رسول الله صلي الله عليه وسلم ) . [email protected]