صرح رئيس نيابة الاتجار بالأشخاص بأن المحكمة الكبرى الجنائية الأولى قد أصدرت اليوم الثلاثاء الموافق 29/06/2021م حكمها بواقعة إتجار بالبشر بمعاقبة متهمين بالسجن لمدة عشر سنوات وتغريم كل منهما ألفي دينار عما اسند إليهما من إتهام مع إلزامهما بمصاريف إعادة المجني عليها لبلادها، وإبعاد المتهمان نهائياً عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة. وتعود تفاصيل الواقعة الى ما ابلغت به المجني عليها عن حضورها الى مملكة البحرين للعمل، فتم التواصل معها من قبل الجناة عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي واستدراجها للخروج من منزل كفيلها والتوجه الى شقة بمنطقة المنامة، وعند وصولها تم الاستيلاء على هاتفها النقال وحجز حريتها من قبل المتهم الأول وبيعها على المتهم الثاني بمبلغ مالي وذلك لإجبارها على ممارسة الدعارة الى أن تمكنت من الاستنجاد بالشرطة الذين حضروا لموقعها وقاموا بتخليصها من موقع احتجازها. وأشار رئيس النيابة بأن النيابة العامة قد باشرت التحقيق فور إبلاغها بالواقعة حيث استمعت الى أقوال المجني عليها وأمرت بإيداعها دار الأمان التابع للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالاشخاص، واستجوبت المتهم الأول وأمرت بحبسه احتياطياً على ذمة التحقيق، وطلبت تحريات الشرطة حول الواقعة، واستمعت الى شهود الواقعة، وأصدرت قرارها بضبط وإحضار المتهم الثاني، وأمرت بإحالة المتهمين للمحكمة الجنائية المختصة والتي أصدرت حكمها المتقدم.