قرر البرلمان الليبي اليوم الثلاثاء تأجيل الجلسة المخصصة ل توزيع المناصب السيادية ومناقشة الميزانية العامة، إلى حين مثول الحكومة التي يقودها عبد الحميد الدبيبة أمام النواب، الأسبوع المقبل. وانتهت الجلسة النيابية التي عقدت يومي الاثنين والثلاثاء، من دون حسم ملفي الميزانية المقدمة من قبل حكومة الوحدة الوطنية، والمناصب السيادية، وهما من أكثر الملفات الخلافية حاليا في البلاد. فبعد عدة جلسات رسمية سابقة، فشل البرلمان في إقرار الميزانية التي طرحتها الحكومة، ولم يعتمد إلا سوى البند الأول المخصص للرواتب، بسبب تباين الأراء حول الأرقام المقترحة وأوجه إنفاقها، وهو ما دفع لنواب إلى استدعاء الحكومة للمثول أمام البرلمان يوم الاثنين المقبل. اتهام للمجلس الأعلى أما في ما يتعلق بالمناصب السيادية، فاتهم البرلمان، المجلس الأعلى للدولة بالتنصل من الاتفاق الموقع بينهما في مدينة بوزنيقة المغربية حول طرق وآليات ومعايير اختيار وتوزيع تلك المناصب، وذلك بعد تجاهل الأخير الرد، رغم مرور شهر من إحالة البرلمان لملفات المترشحين. كما لوح مجلس النواب باللجوء إلى تعيين شخصيات جديدة على رأس المؤسسات السيادية دون الرجوع إليه. يشار إلى أن المناصب التي يجري التفاوض بشأنها بين المجلسين هي محافظ البنك المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس جهاز الرقابة الإدارية، ورئيس المفوضية العليا للانتخابات، ورئيس هيئة مكافحة الفساد والنائب العام، ورئيس المحكمة العليا، والتي تم التوافق على توزيعها محاصصة بين أقاليم ليبيا الثلاثة (طرابلس وبرقة وفزان)، حسم منها منصبا النائب العام الذي سيتولاه الصديق الصور، والمحكمة العليا التي سيترأسها عبدالله أبو رزيزة. الميزانية والرقابة في الأثناء، لوّح برلمانيون بعدم اعتماد الميزانية قبل حسم التعيينات في المناصب السيادية، معتبرين أنه "من غير المنطقي اعتماد الموازنة دون أدوات رقابية مما يعرض موارد الدولة للفساد وإهدار المال العام". يذكر أن حكومة الوحدة الوطنية، كانت عرضت ميزانية تقدر بـ 93.7 مليار دينار ليبي، ستخصّص منها 34.6 مليار دينار للمرتبات، و12.6 للجهات والوزارات التابعة للدولة، في حين سيوجه مبلغ 20 مليار دينار إلى باب التنمية و22.6 مليار للدعم و4 مليارات لبند الطوارئ.