أعلنت إيران، الثلاثاء، أنها “تدرس” إمكانية تمديد الاتفاق التقني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والذي انقضت مهلته قبل أيام. وقال المتحدث علي ربيعي في مؤتمر صحفي: “نحن في طور دراسة الحاجة إلى تمديد الاتفاق وكل الخيارات الأخرى”، حسبما نقلت “فرانس برس”. وبدأت طهران في فبراير، بناء على قانون أقره البرلمان الذي يهيمن عليه المحافظون، بتقييد نشاط المفتشين التابعين للوكالة، في إجراء أبدت حكومة الرئيس حسن روحاني تحفظاتها بشأنه، لكنها أكدت أنها ستلتزم بما فيه. وربط القانون بين الإجراء واستمرار العقوبات التي أعادت واشنطن فرضها على إيران اعتبارا من العام 2018، بعد قرار الإدارة الأميركية أحادي الجانب بالانسحاب من الاتفاق حول البرنامج النووي المبرم بين طهران وقوى دولية كبرى في 2015. وأبرمت الوكالة الدولية مع إيران اتفاقا “تقنيا” مؤقتا، يتيح استمرارا محدودا لخطوات كانت لتتوقف بالكامل بموجب قانون البرلمان. وبناء عليه، أبقت طهران على عمل كاميرات مراقبة تابعة للوكالة في بعض المنشآت، لكن مع الاحتفاظ بتسجيلاتها، مشددة على أنها ستسلّم التسجيلات للوكالة في حال رفعت واشنطن العقوبات بنهاية مهلة الاتفاق، أو ستقوم بمسحها كاملة في حال لم ترفع واشنطن عقوباتها. وامتد الاتفاق ثلاثة أشهر، ومدد لشهر إضافي انتهى في 24 يونيو. وأكد المدير العام للوكالة رافاييل غروسي في 25 الحالي أن “إيران لم ترد” على رسالته بشأن ما اذا كانت تعتزم مواصلة العمل بالاتفاق التقني. وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده أكد الإثنين، أن بلاده لم تحسم قرارها بعد بشأن التسجيلات. وعادة ما تعود صلاحية اتخاذ قرارات تطال الملف النووي في إيران، إلى المجلس الأعلى للأمن القومي. ويأتي الحديث عن مصير الاتفاق التقني في وقت تخوض طهران والدول التي لا تزال منضوية في الاتفاق النووي، بمشاركة أميركية غير مباشرة، مباحثات في فيينا سعيا لإحياء اتفاق 2015. وأتاح الاتفاق رفع عقوبات كانت مفروضة على طهران، في مقابل الحد من أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها، لكن مفاعيله باتت في حكم الملغاة منذ قرر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب سحب بلاده وإعادة فرض عقوبات قاسية على إيران. وأبدى الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن عزمه على إعادة بلاده إلى الاتفاق، بشرط عودة طهران إلى كامل التزاماتها بموجبه، والتي بدأت التراجع عن غالبيتها بعد عام من انسحاب الولايات المتحدة منه.