بعدما أعلنت سابقا أنها لن تسلم صور كاميرات المراقبة للوكالة الدولية للطاقة الذرية إثر انتهاء الاتفاق التقني بينهما، خففت إيران اليوم الثلاثاء لهجتها، مشيرة إلى أنها "تدرس" إمكانية تمديد الاتفاق التقني مع الوكالة الدولية ، الذي انقضت مهلته قبل أيام. وقال المتحدث باسم الحكومة علي ربيعي في مؤتمر صحافي: "نحن في طور دراسة الحاجة إلى تمديد هذا الاتفاق وكل الخيارات الأخرى". أتى ذلك بعد أن أكد المدير العام للوكالة رافاييل غروسي في 25 الحالي، أن "إيران لم ترد" على رسالته بشأن ما إذا كانت تعتزم مواصلة العمل بالاتفاق التقني. يذكر أن مسألة التفتيش هذه كانت شغلت حيزا واسعا في النقاشات المتبادلة بين الوكالة وطهران على مدى الأشهر الماضية. مراحل الاتفاق التقني فقد بدأت القصة منذ فبراير الماضي، حين عمدت طهران بناء على قانون أقره مجلس الشورى (البرلمان) الذي يهيمن عليه المتشددون، إلى تقييد نشاط المفتشين التابعين للوكالة، في إجراء أبدت حكومة الرئيس حسن روحاني تحفظاتها بشأنه، لكنها أكدت أنها ستلتزم بمندرجاته. وربط حينها القانون المذكور بين هذا الإجراء واستمرار العقوبات التي أعادت واشنطن فرضها على طهران، اعتبارا من العام 2018، بعد قرار الأميركي الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015. لكن الوكالة الدولية عادت وأبرمت اتفاقا "تقنيا" مؤقتا مع السلطات الإيرانية، يتيح استمرارا محدودا لخطوات المراقبة. وبناء عليه، أبقت طهران على عمل كاميرات مراقبة تابعة للوكالة في بعض المنشآت، لكن مع الاحتفاظ بتسجيلاتها. وقالت إنها ستسلّم التسجيلات في حال رفعت واشنطن العقوبات بنهاية مهلة الاتفاق، وإلا ستقوم بمسحها كاملة في حال لم ترفع العقوبات. وامتد الاتفاق ثلاثة أشهر (انتهى في مايو الماضي)، إلا أنه عاد ومدّد لشهر إضافي انتهى في 24 يونيو الجاري، إفساحا للمجال أمام المفاوضات الجارية في فيينا كما أجل إعادة إحياء الاتفاق النووي.