ترأست مملكة البحرين الاجتماع التاسع عشر للجنة الدائمة لمسئولي إدارات التشريع بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد اليوم الثلاثاء عبر تقنية الاتصال المرئي. وأفتتح رئيس هيئة التشريع والرأي القانوني المستشار نواف بن عبدالله حمزة الاجتماع بالترحيب بوفود إدارات التشريع، متمنياً أن يساهم هذا الاجتماع في تحقيق تطلعات قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والأهداف التي أنشئت من أجلها هذه اللجنة من قبل المجلس الوزاري الخليجي في مارس 2010. وأوضح رئيس هيئة التشريع والرأي القانوني أن الاجتماع بحث في أجندته ثلاثة موضوعات رئيسية تتمثل في استراتيجية عمل اللجنة الدائمة لمسئولي إدارات التشريع بدول المجلس، وبحث نتائج اجتماعات فريق العمل المكلف بمراجعة مشاريع الأنظمة (القوانين) الموحدة، فضلاً عن مقترح للأمانة العامة (الشؤون التشريعية والقانونية) بمد اختصاص اللجنة الدائمة لمسئولي إدارات التشريع بدول المجلس.   وخلال كلمته الافتتاحية، هنأ رئيس هيئة التشريع والرأي القانوني المستشار سلطان ناصر السويدي بمناسبة تعيينه أميناً عاماً مساعد لمجلس التعاون للشؤون التشريعية والقانونية والذي يحضر بصفته ممثلاً عن الأمانة العامة.   وتهدف اللجنة الدائمة لإدارات التشريع إلى تقوية وتعميق التعاون التشريعي بين إدارات التشريع بدول المجلس، وتبادل الخبرات التشريعية من خلال عقد الندوات التشريعية المشتركة وتبادل الزيارات بين مسئولي وأعضاء إدارات التشريع بدول المجلس، والمشاركة والمساهمة مع الجهات المعنية والمختصة في تنسيق مواقف ورؤى دول المجلس في المجال التشريعي المطروح في المحافل والمنظمات العربية والدولية، فضلاً عن العمل على تبادل الوثائق التشريعية بين دول المجلس.   وشاركت هيئة التشريع والرأي القانوني بوفد برئاسة نائب رئيس الهيئة المستشارة الشيخة مريم بنت عبدالوهاب آل خليفة، والقائم بأعمال مدير إدارة التشريع والجريدة الرسمية المستشار محمد عبدالرحمن.