ترأست مملكة البحرين الاجتماع العشرين للجنة الدائمة لمسؤولي إدارات التشريع بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد أمس الثلاثاء عبر تقنية الاتصال المرئي. وافتتح رئيس هيئة التشريع والرأي القانوني المستشار نواف بن عبدالله حمزة الاجتماع بالترحيب بوفود إدارات التشريع، متمنيًا أن يسهم هذا الاجتماع في تحقيق تطلعات قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والأهداف التي أنشئت من أجلها هذه اللجنة من قبل المجلس الوزاري الخليجي في مارس 2010. وأوضح رئيس هيئة التشريع والرأي القانوني أن الاجتماع بحث في أجندته مجموعةً من الموضوعات الرئيسية والتي تتمثل في عددًا من الأدوات القانونية، فضلاً عن مقترح للأمانة العامة بشأن توحيد المصطلحات التشريعية بدول المجلس، وإصدار مدونة إلكترونية للتشريعات الخليجية.