قررت حركة مجتمع السلم الجزائرية (الإخوان المسلمين)، القوة الثانية في البرلمان الجديد، عدم المشاركة في الحكومة المقبلة، بحسب بيان صادر عن الحركة مساء اليوم (الثلاثاء). وقال بيان مقتضب وقعه رئيس الحركة عبد الرزاق مقري "قرر مجلس الشورى الوطني عدم المشاركة في الحكومة". وأضاف البيان، أن المكتب التنفيذي الوطني قام بمراسلة الرئيس عبد المجيد تبون عصر اليوم لإخباره بالقرار قبل إعلانه لوسائل الاعلام. وكان الرئيس الجزائري استقبل الأحد الماضي قيادة الحركة برئاسة مقري الذي حل حزبه ثانيا في الإنتخابات التشريعية التي جرت في 12 يونيو الجاري وذلك ضمن مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة. وحصلت حركة مجتمع السلم التي شكلت منذ 2012 حزب المعارضة الأول، على 65 مقعدا بينما حلت جبهة التحرير الوطني (حزب السلطة الأول سابقا) في المركز الأول بحصولها على 98 مقعدا من أصل 407 مقاعد في البرلمان. وأعلنت هذه الحركة ترشحها لمنصب رئاسة البرلمان وقالت إنها شرعت في مشاورات مع القوى الفائزة في البرلمان بشأن ذلك. وبدأ الرئيس الجزائري السبت الماضي مشاورات سياسية مع الأحزاب الفائزة في الإنتخابات التشريعية من أجل تشكيل الحكومة الجديدة. ودخلت حركة مجتمع السلم في الفترة ما بين 1994 إلى 2012 في تحالف مع نظام الحكم وشغلت بذلك حقائب وزارية ومقاعد في البرلمان. وشكلت مع جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي (حزبا السلطة سابقا) في الفترة ما بين 1999 و2012 ما عرف بالتحالف الرئاسي الذي كان يدعم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة. وقد تولت هذه الحركة ضمن هذا التحالف عدة حقائب وزارية في تلك الفترة بلغت في بعض الأحيان سبع حقائب. وقررت الحركة الإنسحاب من الحكومة في العام 2012 احتجاجا على ما وصفته بتزوير الانتخابات التشريعية التي جرت في نفس العام،كما قررت عدم المشاركة في الحكومة المنبثقة عن انتخابات 2017. والخميس الماضي قدم رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز جراد استقالة حكومته إلى الرئيس تبون وذلك عقب إعلان المجلس الدستوري عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية. ويعد البرلمان الجديد أول برلمان في عهد الرئيس تبون وسابع برلمان منذ إقرار التعددية الحزبية عام 1989.