قررت حركة مجتمع السلم الجزائرية (إسلاميون) عدم المشاركة في الحكومة، بعد انتهاء أشغال الدورة الاستثنائية لمجلس الشورى التي عرفت نقاشاً حاداً بين مؤيدي المشاركة ومعارضيها. وكان التصويت لصالح عدم المشاركة بالأغلبية المطلقة، فلم يصوت لصالح المشاركة سوى 10 أعضاء فقط من أصل 250 عضواً. القرار يعد بمثابة انتصار لتيار رئيس الحركة الحالي عبد رزاق مقري الذي رفض منذ البداية عرض رئيس الحكومة عبد المالك سلال الذي استقبله بعد نتائج انتخابات الرابع مايو/آيار المشاركة في الحكومة المقبلة، بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية، والتي أسفرت عن فوز حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم وحليفه حزب التجمع الوطني الديمقراطي. ووفقا للنتائج النهائية للانتخابات التشريعية التي أعلنها المجلس الدستوري الخميس، فإن حزب جبهة التحرير تحصل على 161 مقعداً، فيما التجمع الوطني الديمقراطي فاز بـ 100 مقعد، بينما تحالف حركة مجتمع السلم تحصلت على 34 مقعداً. وتتهم الحركة -ذات التوجه الإسلامي الإخواني – السلطات بالتزوير في عدة ولايات، وترى أنها حرمت من عدة مقاعد. مصادر إعلامية ذكرت أن الرئيس بوتفليقة عرض على حركة مجتمع السلم ثلاث حقائب وزارية وهي: الصناعة والتجارة والسياحة، وهي الوزارات التي سبق للتيار الإسلامي وأن شغلها في حكومات متعاقبة منذ 1994 إلى غاية 2012، قبل الانتقال إلى صف المعارضة، بعد بروز “ الربيع العربي” وبحجة ما وصفته بالتزوير الذي شاب الانتخابات التشريعية آنذاك. وتوالت التصريحات والتصريحات المضادة بين زعيم تيار المشاركة في الحكومة الرئيس السابق للحركة أبو جرة سلطاني، وبين الرئيس الحالي عبد الرزاق مقري الذي يتهم سلطاني بأنه” بات يشوش على الحركة ومؤسساتها”. وتأزمت الحرب الكلامية بين الرجلين وصلت إلى حد عدم الالتقاء والتصافح.