طلب المجلس الأعلى للدفاع في لبنان اليوم (الثلاثاء) من الأجهزة العسكرية والأمنية منع إغلاق الطرق والتعدي على الأملاك العامة والخاصة في ظل احتجاجات على تدهور الأوضاع المالية والمعيشية في البلاد. وعقد المجلس الأعلى للدفاع في لبنان اليوم اجتماعا برئاسة الرئيس ميشال عون، وحضور رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، وعدد من الوزراء وقادة الجيش والأجهزة الأمنية لبحث "الوضع الأمني" في البلاد. وقال أمين عام المجلس الأعلى للدفاع اللواء محمود الأسمر، في بيان عقب الاجتماع، إن المجلس طلب من الأجهزة العسكرية والأمنية إبقاء الجهوزية اللازمة لعدم السماح لبعض المخلين بالأمن بزعزعة الوضع الأمني بسبب الأوضاع المالية والاقتصادية والمعيشية، وخصوصا في ما يتعلق بإقفال الطرق العامة أو التعدي على الأملاك العامة والخاصة. وتابع الأسمر أنه تقرر الطلب من وزارة المالية التنسيق مع وزارتي الدفاع والداخلية "لإيجاد سبل دعم القوى العسكرية والأمنية، خصوصا في ظل الأوضاع المالية والاقتصادية المتردية". ويشهد لبنان منذ أيام تصاعدا في الغليان الشعبي بالتوازي مع الارتفاع الجنوني لسعر الدولار، الذي لامس عتبة 18 ألف ليرة، إضافة إلى فقدان الدواء والمستلزمات الطبية والوقود وارتفاع أسعار المتوافر من السلع الأساسية. وشملت الاحتجاجات أعمال قطع طرق في كافة المناطق اللبنانية ورافقتها مواجهات واحتكاكات وعمليات كر وفر بين المحتجين والقوى العسكرية والأمنية. كما شهدت الاحتجاجات، استيلاء محتجين على حمولة شاحنات وصهاريج تنقل موادا غذائية ووقود، مما اعتبره مراقبون نذيرا لفوضى وتطورات بالغة الخطورة. وخلال الاجتماع، قال عون في مداخلة إن "ما حصل في الأيام الماضية أمام محطات الوقود غير مقبول، وإذلال المواطنين مرفوض تحت أي اعتبار"، في إشارة إلى طوابير السيارات الطويلة وندرة البنزين. ودعا المعنيين إلى "منع تكرار هذه الممارسات"، مشيرا إلى أن "جدولا جديدا لأسعار المحروقات صدر اليوم ومن شأنه أن يخفف من وطأة الأزمة"، بحسب بيان رئاسي. ويعاني لبنان من أزمة وقود نتيجة الأزمة الاقتصادية في البلاد وشح الدولار الأمريكي وتقليص دعم الحكومة في استيراد المحروقات، بعدما أعلن مصرف لبنان المركزي عدم قدرته على الاستمرار بدعم استيراد الأدوية والمستلزمات الطبية والوقود بسبب تراجع احتياطاته من العملات الأجنبية. وأعلنت وزارة الطاقة اللبنانية اليوم عن رفع أسعار الوقود بزيادة وصلت حتى 35 في المائة للبنزين و38 في المائة للديزل مقارنة بأسعار الأسبوع الماضي. وأكد عون أن "التعبير عن الرأي يجب أن لا يتحول إلى فوضى وأعمال شغب"، معتبرا أن إقفال الطرق وإعاقة التنقل "سبب معاناة كبيرة للمواطنين"، داعيا الأجهزة الأمنية إلى "عدم التهاون في حفظ سلامة المواطنين وحماية الأملاك العامة والخاصة". وبحسب تقرير للبنك الدولي صدر في الآونة الأخيرة، يعاني لبنان أزمة اقتصادية ومالية تعتبر من بين "الأزمات العشر وربما من بين الأزمات الثلاث الأكثر حدة عالميا منذ أواسط القرن ال19 في غياب أي أفق حل يخرجه من واقع مترد يفاقمه شلل سياسي".