قرر المجلس الأعلى للدفاع اللبناني اليوم (الأربعاء) الطلب إلى قادة الأجهزة العسكرية والأمنية بتكثيف الاجتماعات الدورية التنسيقية، لمتابعة الأوضاع الأمنية ومعالجتها، وذلك في ضوء التطورات والأحداث التي تشهدها الساحة اللبنانية. جاء ذلك في اجتماع المجلس اليوم برئاسة الرئيس اللبناني ميشال عون في جلستين ضمت الأولى وزراء الدفاع والخارجية والمالية والداخلية والاقتصاد والتجارة وأمين عام المجلس الأعلى للدفاع، فيما انضم إلى الجلسة الثانية وزراء الأشغال والنقل والطاقة والمياه وحاكم مصرف لبنان المركزي، وقائد الجيش وقادة الأجهزة الأمنية ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية. وكانت الأوضاع في البلاد قد شهدت سلسلة حوادث وتوترات يختلط فيها العاملين الطائفي والمذهبي، إضافة إلى حوادث أمنية متعددة أوقعت قتلى وجرحى ونجمت عن الضغوط المعيشية القاسية التي يشهدها لبنان. وذكر بيان صدر عن مكتب إعلام الرئاسة أن رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب أبلغ الرئيس عون موافقته على عقد اجتماع المجلس الأعلى للدفاع الذي غاب عنه بسبب الحجر الصحي الذي دخله قبل يومين لمخالطته شخصا تبين إصابته بمرض فيروس كورونا الجديد. وقال أمين عام المجلس اللواء محمود الأسمر في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع إن المجتمعين ناقشوا الأوضاع الأمنية والمعيشية وأزمة الدواء والمحروقات في البلاد على ضوء التقارير الإدارية والأمنية. وأضاف أنه تمت مناقشة مسائل ذات طابع حساس ومنها واقع مبنى الإهراءات (الصوامع) المتصدع في مرفأ بيروت، والمواد الكيميائية الموجودة في منشآت النفط في بشمال وجنوب لبنان، والمنشآت المخصصة لتزويد الطائرات بالوقود في مطار رفيق الحريري الدولي، حيث اتخذ المجتمعون قرارات وتوصيات لمعالجة هذه القضايا. بدوره صرح وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال ريمون غجر أن حاكم المصرف المركزي رياض سلامة أبلغ المجلس الأعلى للدفاع بأن المصرف "لم يعد قادرا على دعم شراء المحروقات". وقال غجر "إننا اليوم في مرحلة الذروة في الحاجة للكهرباء وحاجتنا هي 3 آلاف ميغاواط والقدرة الانتاجية الحالية بحسب الوقود المتوفر لا تتجاوز 750 ميغاواط". ويواجه اللبنانيون ظروفا شديدة الصعوبة على صعيد توفر الغذاء والدواء والمستلزمات الطبية والوقود، حيث يقلل نضوب احتياطيات المصرف المركزي والشح في الدولار الأمريكي في البلاد من فرص استيراد الاحتياجات الأساسية . وأدى نقص الوقود إلى أزمة في انتاج الكهرباء، حيث لا تتجاوز ساعات التغذية بها مدة ساعتين في اليوم بعد توقف معظم معامل انتاج الطاقة بسبب نفاد مخزون وقودها مما أثر على عمل كل قطاعات البلاد في ظل ندرة مادة الديزل لتشغيل المولدات الكهربائية الخاصة في الشبكة البديلة وتلك الخاصة بالأفران والمستشفيات والمرافق والمصانع والمؤسسات العامة. كما أدت أزمة الوقود الخانقة إلى وقوف طوابير طويلة من السيارات لساعات يوميا أمام محطات الوقود نتيجة عجز المصرف المركزي عن الاستمرار في تزويد الموردين بالدولار الأمريكي بسبب شح النقد الأجنبي احتياطي الدولار لدى المصرف المركزي . ووفق إحصاءات رسمية استورد لبنان في العام 2018 نحو 8 ملايين و500 ألف طن من المشتقات النفطية وتشمل الغاز والبنزين والديزل وغاز الطيران والفيول أويل والأسفلت وتقدر قيمة هذه الفاتورة بحوالي 6.2 مليار دولار. ورأى ريمون غجر أن "حل أزمة الوقود يكون باقتراح قانون في البرلمان بصرف اعتمادات من أجل شراء الوقود المخصص لمحطات التوليد، لأنها الحل الأفضل للمواطن حتى ولو تم رفع التعرفة عليه". ويعاني لبنان من أزمات سياسية ومالية واقتصادية وصحية ومن تدهور معيشي متصاعد ، كما تسببت الأزمات بانهيار قيمة الليرة اللبنانية وتآكل المدخرات إضافة إلى تصاعد البطالة والفقر وتراجع قدرات اللبنانيين الشرائية مع ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة تجاوزت 500 %.