أصدرت الدائرة القضائية المتخصصة بمحاكمات السيول بديوان المظالم في جدة امس قرارا تضمن إعادة ملف قيادي مكفوف اليد من أمانة جدة إلى هيئة الرقابة والتحقيق تمهيدا لاستدعاء شخصين آخرين ورد اسمهما في ملف القضية احدهم يعتبر من اشهر المقاولين بجده والاخر قيادي في احدى القطاعات الحكومية يحمل درجة الهندسة و جاء قرار المحكمة بسبب عدم اكتمال احضار جميع اطراف جريمة الرشوة المتهم فيها القيادي المذكورة والذى حملت لائحة الدعوى المرفوعة ضده اتهامه بالحصول على سيارة من احد المقاولين على سبيل الرشوة اثناء تنفيذ إحدى مشاريع السيول بجدة قبل حلول الكارثة بعدة سنوات فيما تضمنت التهمة الاخرى ضده اتهامه بالتفريط في المال العام والإهمال بأداء واجبات وظيفته من خلال اتهامه بالضلوع في تنفيذ مشروع للتصريف اتضح فيما بعد ان موقع المشروع الجديد الزمع انشائه يوجد فيه مشروع سابق بعد اكتشاف انبوب يعترض استكمال المشروع . يذكر ان قيادي الامانة الذي صدر قرار إعادة ملفه لهيئة الرقابة والتحقيق يواجه من خلال ملف منفصل محاكمة أخرى في المحكمة الجزئية بجده بتهمة أزهاق أرواح بشرية وإتلاف المملتكات العامة بالتزامن مع سيول جده حيث تضمن ملف تلك القضية اتهامه بعدد من الاتهامات المتعلقة بالتلاعب في تنفيذ مشاريع للسيول ونقلها من مواقعها دون مسوغ نظامي.