شهدت المحكمة الادارية بجدة أمس محاكمة قيادي «مكفوف اليد» من أمانة جدة على خلفية اتهامه بتلقي رشوة «جهاز جوال» من إحدى مؤسسات القطاع الخاص بالتزامن مع تعاقدها مع الأمانة لتنفيذ إحدى المشروعات، وبدأت مداولات الجلسة بمثول قيادي الأمانة أمام القضاة، وأصر على إنكار الاتهام مستغربًا أن يوجه إليه هذه التهمة أو الاستناد عليها من خلال كلام مالك المؤسسة خاصة وأن مهامه الوظيفية في تلك الفترة المراقبة على كافة أعماله التي ينفذها في محافظة جدة والتي نتج عنها رصد ملاحظات على عمل تلك المؤسسة وقد حسم ضدها من العقد مبلغ 8 ملايين ريال نظير تلك الأخطاء. وقال القيادي المتهم: حصلت على تجهيزات مكتب كامل من المؤسسة وذلك تنفيذًا للعقد مع الأمانة والذي تضمن أن تجهز المؤسسة كافة الإمكانات التي تمكن الموظف من أداء عمله كوني كنت مكلفًا بإدارة المشروعات التي تنفذها تلك المؤسسة. واستكملت الجلسة بمواجهة القضاة للقيادي المتهم باعترافه السابق، وأشار فيه إلى تلقيه الاتصال من أحد الأشخاص وقد طلب منه ترك باب سيارته مفتوحًا وعندما عاد وجد هدية عبارة عن جهاز «جوال».. ورد المتهم بإنكاره لاعترافاته السابقة، مشيرًا إلى تعرضه للسجن لفترة طويلة وطالب إحضار الجهة المسؤولة عن العقد من الأمانة لمعرفة ما إذا كان هذا الجوال من ضمن الاشتراطات التي تطلبها الأمانة من عدمه. وقال محاميه: إن الأمانة تحرص في تعاقداتها على وجود بنود لتسجيل الإجراءات البيروقراطية الخاصة بالأمور المادية حيث تؤمن الجهة المتعاقد معها الاحتياجات ومن ثم يتم الدفع إليها عند توفر الأموال وتعود ملكيتها للأمانة، وبعد مداولات سرية بين أعضاء الدائرة القضائية تم تحديد منتصف الشهر الحالي موعدًا للجلسة القادمة٠