أكدت فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب أن ميثاق العمل الوطني يعد وثيقةَ تقدمٍ شامل من قائدٍ حكيم، حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وأنه جاء بحجم تطلعات وطن طموحٍ، وشعب اتسم بالوعي والثقافة، ومعبراً عن تلك الآمال، بتجربة سياسية رائدة، وضمن ممارسة برلمانية أصيلة، وقد تجلتْ الحكمة السامية والرؤية الثاقبة من الأخذ بنظام المجلسين في السلطة التشريعية. وأشارت معاليها إلى مملكة البحرين تمكنت خلال جائحة كورونا، واستنارة برؤى وتوجيهات جلالة الملك المفدى، أن تقدمَ نفسها دولة رائدة، ونموذجا متميزاً يحتذى به عالمياً، في وضع المبادرات الفعالة والاستراتيجياتِ المثالية لإدارة الأزمات، من خلال فريق البحرين بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. وأوضحت أن الديمقراطية في مملكة البحرين تشكلت في سياق جهودٍ ثرية، ومبادرات سباقة، تابعها حكام آل خليفة الكرام حقبة بعد أخرى، إلى أن تسامقت بنيل الاستقلال في عهد سمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة طيب الله ثراه، وكتابة فصل جديدٍ من العمل الديمقراطي عبر استطلاعٍ شعبيٍ انتصرَ للانتماء العربي، وانفتح على مبادئ ونصوص دستورية متقدمة. وأضافت أن المرأة البحرينية أصبحت شريكاً أساسياً في إثراء المنجزات الحضارية للمسيرة التنموية الشاملة والانتقال من مرحلة التمكين والنهوض إلى مستوى التقدم في كافة المجالات، وفق ما أولته صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى، رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله، من حرص واهتمام. وأشادت بما ظهر في المجتمع البحريني، من تعاطٍ إنساني رفيع، وروح تكافلية رائعة خلال الأزمة، عبر إطلاق حملة "فينا خير" من قبل سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس مجلس أمناء المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، إلى جانب العديد من المبادرات الرسمية والمجتمعية في هذا الخصوص، الأمر الذي يعد من أرقى علامات الإنسانية والتحضر، وبينت أن مجلس النواب يعكف في الوقت الراهن للعمل على إطلاق مجموعة برامج تستهدف تمكين الشباب في المجال السياسي، من خلال إطلاقِ نسخة جديدة من برنامج الثقافة البرلمانية، وإقامة النسخة الثانية لبرلمان الشباب. جاء ذلك خلال إنابة فوزية بنت عبد الله زينل رئيسة مجلس النواب، النائب علي أحمد زايد النائب الثاني لرئيسة مجلس النواب في ندوة "منظومة التشريع ومراكز صنع القرار.. إضاءات من مسيرة العمل البرلماني في مملكة البحرين" التي نظمها معهد البحرين للتنمية السياسية، مساء أمس الثلاثاء، بمناسبة اليوم العالمي للعمل البرلماني وبمشاركة علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، والسيد عادل عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، وبحضور عدد من أعضاء مجلسي الشورى النواب، وكبار الشخصيات والضيوف والإعلاميين. وخلال الكلمة أعرب عن خالص الشكر والتقدير لـ علي بن محمد الرميحي وزير شؤون الإعلام رئيس مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية، وجميع منتسبي المعهد، الذين يمثل عملهم الدؤوب، وجهدهم المخلص إضافة متميزة، ومساهمة مؤثرة في دعم مسيرة التقدم والتحديث بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى. وأوضح أن الديمقراطية في مملكة البحرين تشكلت في سياق جهودٍ ثرية، ومبادرات سباقة على مستوى المنطقة تابعها حكام آل خليفة الكرام حقبة بعد أخرى، فبنوا قواعدها، ورسخوا أسسها، فدونها التاريخ سيرة مشرفة، ومسيرة متسارعة، برزت مظاهر حداثتها وتعاظمت، في عهد المغفور له الشيخ عيسى بن علي آل خليفة، الذي سجل عهده بيعة شعبٍ لحاكم آمن بدور الإرادة الوطنية الشعبية، فأبرزها ركيزة للدولة الحديثة، ومداراً لخطوة ديمقراطية تأسس على أثرها مجلس للشورى، لتهيئ الأرضية الخصبة، لقادة الوطن من بعده في سن القوانين والتشريعات، ورفع قواعد البناء المؤسسي للدولة وتطويرها، إلى أن تسامقت بنيل الاستقلال في عهد سمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة طيب الله ثراه، وكتابة فصل جديدٍ من العمل الديمقراطي، عبر استطلاعٍ شعبيٍ انتصرَ للانتماء العربي، وانفتح على مبادئ ونصوص دستورية متقدمة، وتجربة برلمانية أولى، إلى أن بلغ الوطن ما نشهده من نهضة شاملة، وتقدم تنموي غير مسبوق، ومسيرة ديمقراطية رائدة، بفضل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى. وأشار إلى إن هذه المسيرة المباركة، تسير بخطى واثقة، وتزداد قوة وتجذراً، من أجل الوطن والمواطنين، وذلك عبر تلاحم الجهود الوطنية، وتكامل العمل بين مؤسسات الدولة، باعتبارها مبادئ ثابتة، نسعى في مجلس النواب من خلالها لتعزيز العمل بروح الفريق الواحد، بين السلطة التشريعية، والحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وتوظيف التعاون المشترك لترسيخ أسس العمل الديمقراطي، والارتقاء بالـممارسات الــحضارية والــدستورية، وتوطيد ركائز دولة القانون والمؤسسات. وأوضح إن انعقاد هذه الندوة، احتفاء بمناسبة اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، اعترافاً بالدور الذي يضطلع به البرلمانيون على المستوى الوطني، في اعتماد البرامج والسياسات الحكومية، ووضع التشريعات اللازمة، لتحقيق طموحات المواطنين وآمالهم، في حاضر مشرق ومستقبل مزهر، وأن وجود المؤسسات التشريعية، بما تضطلع به من دور تشريعي و رقابي فاعل، يوفر ضمانة قوية، لتعزيز الشفافية والمساءلة، ولذا تحرص البرلمانات على توظيف الأدوات الدستورية واللائحية المتاحة لها، بما يعود بالنفع للوطن والمجتمع، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأكد أن ميثاق العمل الوطني، جاء كوثيقةَ تقدمٍ شامل من قائدٍ حكيم، وبحجم تطلعات وطن طموحٍ، وشعب اتسم بالوعي والثقافة، والاستعداد للتطور الديمقراطي، والمشاركة في إدارة البلاد، حيث جاء المشروع الإصلاحي الكبير من لدن جلالة الملك المفدى معبراً عن تلك الآمال، بتجربة سياسية رائدة، وضمن ممارسة برلمانية أصيلة، من خلال المجلس النيابي الذي يشكل بيت الشعب والمعبر عن صوته وإرادته، منطلقاً بدوره ومسؤولياته من الدستور العصري لمملكة البحرين، الذي جعل الشعب مصدر السلطات، كما جعل الفصل بين السلطات مع تعاونها ركيزة للدولة المدنية. وقد تجلتْ الحكمة من الأخذ بنظام المجلسين في السلطة التشريعية، مع ما وجدناه من تكامل في الأدوار، وتعمق في الاستدلالات والاستنتاجات، ووضوح أكبر للرؤية حول الموضوعات المختلفة، نظراً لإثراء النقاشات بآراء متنوعة من ذوي الخبرة والاختصاص، للوصول إلى النتائج المثلى، وهو ما انعكس على مخرجات السلطة التشريعية بغرفتيها النواب والشورى، والخلوص لسجل حافل من الإنجازات التشريعية، سـُخرت من أجل رعاية مبادئ حقوق الإنسان، وتعزيز مشاركة المواطن في الحياة السياسية، وتمكين المرأة، وصولاً إلى تقدمها، وحماية الطفولة والأمومة، ورعاية النشء والشباب، وذوي العزيمة أصحاب القدرات الخاصة، وحماية حقوق المسنين، وكفالة الحق لكل مواطن ومقيم في الرعاية الصحية، وتحقيق الضمان الاجتماعي اللازم للمواطن، فضلاً عن التشريعات ذات الصلة بتعزيز الموارد الاقتصادية، وتحقيق التوازن المالي، وتنويع مصادر الدخل بناء على رؤية البحرين 2030 وغيرها من الملفات التي تشكل أولوية وطنية ومجتمعية. وأشار أن مملكة البحرين تمكنت خلال جائحة كورونا، واستنارة برؤى وتوجيهات جلالة الملك المفدى، أن تقدمَ نفسها دولة رائدة، ونموذجا متميزاً يحتذى به عالمياً، في وضع المبادرات الفعالة، والاستراتيجياتِ المثالية لإدارة الأزمات، حيث استطاع فريق البحرين بقيادة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أن يقود الجهود الوطنية بما حقق للوطن والمجتمع الاستقرار على كافة المستويات، فقد اتضح خلال هذه المرحلة المستوى المتقدم من التعاون والتنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، في مجمل التفاصيل المتعلقة بالإجراءات المتخذة خلال الأزمة، والخطوات التطويرية، التي انطوت على تعديلات تشريعية وقانونية، نتج عنها إطلاق حزم الدعم المالي والاقتصادي، للمواطنين والقطاع الخاص، وإقرار العديد من الموضوعات والاقتراحات البرلمانية لدعم قطاعات الصحة والتعليم وسوق العمل وغيرها، حيث وجدت استجابة وتفاعلا لافتاً من قبل الحكومة الموقرة. وتواؤماً مع تسارع الجهود الوطنية لتجاوز التحديات، فقد استحثَّ مجلس النواب الطاقات لخلق أساليب جديدة للعمل والتكيف مع المتغيرات والظروف، بالرهان على الكفاءات البحرينية العاملة في الأمانة العامة للمجلس، التي صرفت من أجل مواصلة مسيرة الإنجاز البرلماني، الإمكانيات الجبارة، في سبيل تهيئة الأوضاع لضمان استمرارية العمل التشريعي من دون أي توقف، وقد تحقق إزاء ذلك النجاح المأمول، فقد تواصلت اجتماعات اللجان والجلسات العامة بالتحول لنظام الاجتماع عن بعُد، استفادة من البنية التقنية والإلكترونية المتطورة، والتي عمل عليها المجلس بصورة استباقية – تماشيا مع توجهات الدولة- ترجمة للتوجيهات الملكية السامية التي تضمنتها خطابات جلالة الملك المفدى. وقد استحق مجلس النواب إشادة وتقدير الاتحاد البرلماني الدولي، نظير ما اتخذه من إجراءات مؤثرة ساهمت في مواصلة العطاء والإنجاز، فقد عقد المجلس 35 جلسة عن بُعد، وأكثر من 330 اجتماعاً للجان الدائمة والنوعية والمؤقتة والمشتركة، كما استعرض خلال عام واحد 935 موضوعاً، وأقر ما يقارب الـ 118 موضوعا يتعلق بالتعامل مع تداعيات الجائحة، وهي ثمار ما كانت لتـُحصد لولا ما أظهره النواب من اهتمام وحرص كبيرين. وأكد أن المرأة البحرينية أصبحت شريكاً أساسياً في إثراء المنجزات الحضارية للمسيرة الإصلاحية الشاملة، في ظل ما أتاحته لها دولة القانون والمؤسسات من بيئة تقوم على مبدأ تكافؤ الفرص، وبفضل ما حظيت به من دعم لتقدمها السياسي والاقتصادي والاجتماعي من لدن جلالة الملك المفدى، بدءاً من ميثاق العمل الوطني الذي أفرد نصوصا واضحة وصريحة، تفتح الآفاق لنهضة المرأة، حيث بتنا اليوم أمام حضور فاعل ومؤثر لها على المستويات المحلية والإقليمية والدولية. ولقد عزز من سرعة تصاعد المرأة البحرينية من مرحلة التمكين والنهوض إلى مستوى التقدم في كافة المجالات، ما أولته صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى، ورئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله، من إسهامات وحرص واهتمام، نجد آثاره واضحة اليوم في مشاركة المرأة البحرينية بفاعلية في إغناء العمل الديمقراطي، إلى جانب ما ينفذه المجلس الأعلى للمرأة من برامج ومبادرات رائدة، تدعم تقدم المرأة وتحقق الأهداف الرامية لإدماجها في البرامج التنموية. وقال أنه من حسن الطالع ونحن نحتفي بمناسبة تحمل شعار "قل نعم للشباب في البرلمان"، فإن مجلس النواب يعكف في الوقت الراهن للعمل على إطلاق مجموعة برامج تستهدف تمكين الشباب في المجال السياسي، من خلال إطلاقِ نسخة جديدة من برنامج الثقافة البرلمانية، وإقامة النسخة الثانية لبرلمان الشباب، حيث كان للنسخة السابقة من جلسة المحاكاة البرلمانية الأثر الكبير والصدى الواسع لدى الشباب البحريني. وأضاف أن مجلس النواب أخذ موقعه الرائد، ودوره المتنامي، في القيام بمساهمات ملموسة ومثمرة في مجال الدبلوماسية البرلمانية، عبر ما أتيح له من أفق واسع بفضل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى، فتُوجَ ذلك بالعديد من الإنجازات على مستوى الحضور المعبر عن المكانة المتقدمة لمملكة البحرين، في المنظمات والاتحادات البرلمانية الخليجية والعربية والإقليمية والدولية، والتأسيس لقاعدة متينة، وتعاون متنامٍ مع البرلمانات الصديقة، وبناء شبكة متينة من العلاقات معها، بما يسهم في إنجاز خطوات تعود بالنفع للوطن وللمجتمع. وإن بيت الشعب في مملكة البحرين مع ما لديهِ من تعاون وثيق، وتواصل مستمر مع المؤسسات التشريعية في العالم، وبما يمتلكه من لجان صداقة برلمانية مع أكثر من ثلاث وأربعينَ من برلمانات الدول الصديقة والشقيقة، وفي ظل ما حققه من إنجازات مثمرة في هذا المجال، يعمل في الوقتِ الراهنِ لتعزيز الدبلوماسية البرلمانية، في سياق علاقة تشاركية وتكاملية مع العمل الدبلوماسي للدولة، تستهدف بلوغ الأهداف والغايات المرجوة، خصوصا مع ما ثبت من خلال الدلائل المشهودة من دور للدبلوماسية البرلمانية، في التأثير على قرارات وإدارة المجتمع الدولي ضمن قضاياه المختلفة، وفي الملفات السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية والثقافية وغيرها. كما أثمرت مساعي المجلس النيابي في تعزيز حضور ممثليه في المواقع المؤثرة والمناصب الرفيعة، على المستوى العربي والقاري والدولي، حيث وضع المجلس اهتماماً كبيرا، وقدم الدعم والمساندة، من أجل تمكين  النواب من تبوء المقاعد المتقدمة، وإبراز الأطروحات الوطنية الرائدة والمؤثرة في مسار العمل البرلماني بالخارج، بنتاجات ديمقراطية بحرينية، زاخرة بالتميز والعطاء. وأكد على أن الاحتفال باليوم العالمي للعمل البرلماني، احتفاء بما حققته مملكتنا الغالية، من منجزات باتت ظاهرة للعيان، وتعزز مكانة مملكة البحرين في مصاف الدول المتحضرة، صاحبة المنجزات التنموية البارزة، ولعل تصدي المملكة لتفشي جائحة كوفيد-19 يضاف إلى هذه المنجزات، حيث كان محل إشادة وتقدير في الداخل والخارج. ولعل أهم ما يمكن أن نقدمه من وجه حضاري للبحرين، ما ظهر من تعاطٍ إنساني رفيع، وروح تكافلية رائعة خلال الأزمة، عبر إطلاق حملة "فينا خير" من قبل سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشئون الشباب، رئيس مجلس أمناء المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، إلى جانب العديد من المبادرات الرسمية والمجتمعية في هذا الخصوص، الأمر الذي يعد من أرقى علامات الإنسانية والتحضر.