نظم معهد التنمية السياسية، ندوة عبر وسائل الاتصال المرئي، تحت عنوان (منظومة التشريع ومراكز صنع القرار.. إضاءات من مسيرة العمل البرلماني في مملكة البحرين)، تزامنا مع اليوم الدولي للعمل البرلماني، وذلك لاستعراض مسيرة وتاريخ العمل البرلماني في مملكة البحرين، وتسليط الضوء على المنجزات الوطنية والممارسات الديمقراطية، وإسهامات السلطة التشريعية، في ظل المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.  وأكدت فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب، في كلمة أمام الندوة أن الديمقراطية في مملكة البحرين تشكلت في سياق جهود ثرية، ومبادرات سباقة على مستوى المنطقة، تابعها حكام آل خليفة الكرام حقبة بعد أخرى فبنوا قواعدها ورسخوا أسسها فدونها التاريخ سيرة مشرفة ومسيرة متسارعة.  وقالت رئيسة مجلس النواب في كلمتها، التي ألقاها النائب علي أحمد زايد النائب الثاني لرئيسة مجلس النواب، نيابة عن رئيسة مجلس النواب "إن هذه المسيرة المباركة، تسير بخطى واثقة، وتزداد قوة وتجذرا، من أجل الوطن والمواطنين، وذلك عبر تلاحم الجهود الوطنية، وتكامل العمل بين مؤسسات الدولة، باعتبارها مبادئ ثابتة، نسعى في مجلس النواب من خلالها لتعزيز العمل بروح الفريق الواحد، بين السلطة التشريعية، والحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وتوظيف التعاون المشترك لترسيخ أسس العمل الديمقراطي، والارتقاء بالممارسات الحضارية والــدستورية، وتوطيد ركائز دولة القانون والمؤسسات".  وشارك في الندوة علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى و عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، والدكتور فيصل رضي الموسوي رئيس مجلس الشورى السابق، بحضور عدد من أعضاء مجلسي الشورى النواب، وكبار الشخصيات والضيوف والإعلاميين.  من جانبه أكد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى في كلمة أمام الندوة أن مملكة البحرين مع تولي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى مقاليد حكم البلاد، دخلت مرحلة جديدة قوامها تدعيم دولة القانون وإعادة الحياة البرلمانية على أساس من المشاركة الشعبية في إطار ميثاق العمل الوطني.  ووجه رئيس مجلس الشورى الشكر والثناء إلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لتوجيهات سموه لـ الوزراء بتعزيز التعاون والتواصل والتبادل مع مجلسي الشورى والنواب في المجالات كافة وبمختلف الصيغ الممكنة.  وأكد الصالح أن التعديلات الدستورية لسنة 2002، ساهمت في زيادة مظاهر النظام البرلماني في نظام الحكم، بالإضافة إلى إعادة تنظيم العلاقة بين السلطتين التنفيذية (الحكومة) والتشريعية (البرلمان بغرفتيه) بما يضمن مزيدا من التوازن فيما بينهما، كما أنها منحت مجلس النواب الانفراد بالصلاحيات الرقابية.    من جانب آخر، قال عادل عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي "على الرغم من قصر عمر التجربة البرلمانية البحرينية منذ عودة الحياة النيابية حتى الآن، مقارنة بتجارب أخرى مستمرة منذ عقود طويلة، إلا أن الدبلوماسية البرلمانية البحرينية وعلى مدار ما يقرب عقدين من الزمن شهدت تطورات نوعية غير مسبوقة، على كافة المستويات، وحققت نجاحات عربية وإقليمية ودولية تفوق عمرها الزمني بمراحل كثيرة، وذلك انطلاقا من الرؤية الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى وتوجيهاته السامية بشأن تطويع وتوظيف أدوات الدبلوماسية البحرينية بأشكالها ومستوياتها المختلفة لخدمة أهداف السياسة الخارجية للمملكة وترسيخ مكانتها الاستراتيجية في محيطها العربي والإقليمي وتعزيز حضورها على المستوى الدولي".  وتأتي هذه الندوة في إطار أهداف ورسالة معهد التنمية السياسية في تعزيز الديمقراطية وتنمية المجتمع ونشر الوعي والمعرفة بدور السلطة التشريعية وأهميتها المتمثلة بمجلسي الشورى والنواب.