شارك مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى ‏المعلمي، ‏نيابة ‏عن الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة حول اعتماد ‏الاستعراض السابع لإستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب.‏وأوضح السفير عبدالله المعلمي، أن هذا الاستعراض يأتي ليوفر فرصة مهمة لتجديد العزم الجماعي والثابت ‏على مكافحة آفة الإرهاب وتعزيز السلم والأمن الدوليين، مشيراً إلى أن إستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة ‏الإرهاب واستعراضاتها المنتظمة التي تُجرى كل سنتين توفر فرصة للتأمل في الدور المهم للنهج القائم على تعددية ‏الأطراف. ‏وأبان أنه منذ اعتماد الإستراتيجية لأول مرة في عام 2006 بالإجماع، أجريت الاستعراضات دون المساس بمسألة ‏تعددية الأطراف واحترامها، وهو ما يبعث برسالة قوية مفادها أن مكافحة الإرهاب إنما تنجح من خلال مقاربة ‏عالمية موحدة كما تجسدها استراتيجية الأمم المتحدة بركائزها الأربعة.‏وأفاد أنه في هذا الإطار، تود منظمة التعاون الإسلامي أن تشكر الميسرين المشاركين اللذين أشرفا على ‏الاستعراض السابع للإستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب وهما: السفير محمد الحسن من عمان، والسفير ‏أوغستين سانتوس مارافر من إسبانيا على مساهمتهما القيمة طوال المفاوضات.‏وقال: لا يخفى أن هذا الاستعراض لم يكن سهلاً منذ البداية، لا سيما بعد قرار تأجيل المفاوضات إلى الدورة ‏‏75 بسبب القيود التي فرضتها جائحة كوفيد-19، كما أنه كان من الصعب جداً على الدول الأعضاء إدخال لغة ‏جديدة في المسودة الأولى، حيث أعربت منظمة المؤتمر الإسلامي عن قلقها عند بدء المفاوضات من أن إجراء ‏مثل هذه التعديلات وإدخال لغة جديدة على المسودة الأولى قد يعقد المفاوضات ويعطل التوازن الدقيق بين ‏الركائز الأربع للاستراتيجية.‏وأضاف: لكن وخلال المفاوضات، أظهرت منظمة المؤتمر الإسلامي مرونة قصوى وذلك رغم التحفظات ‏والمخاوف، بل كانت حريصة على عدم تعطيل التوافق حتى في الأوقات التي كان قرار اعتماد هذا الاستعراض على ‏وشك الإخفاق لعدم التوصل إلى توافق بين الدول الأعضاء، لذا نعتقد أن الدروس المستفادة من عملية اعتماد ‏الاستعراض يمكن أن تفيد الميسرين في المستقبل وتعزيز فكرة التعددية والحفاظ على الطابع التوافقي خلال ‏اعتماد الاستعراضات القادمة لإستراتيجية الأمم المتحدة في مكافحة الإرهاب.‏ولفت السفير المعلمي، إلى أن المنظمة انطلقت خلال المفاوضات من إيمان راسخ بضرورة ‏وجود إستراتيجية محدثة تعكس العناصر الجديدة التي تختلف بشكل كبير عن عام 2018، مشيراً إلى أن بعض ‏هذه التحديثات انعكست في الاستعراض من قبيل: الإشارة إلى جائحة كوفيد -19، والاعتراف بالدور المحوري ‏لمؤسسات الدولة الوطنية بما في ذلك مؤسسات إنفاذ القانون في مكافحة الإرهاب، والإقرار بالعديد من ‏التهديدات الجديدة والناشئة.وأشار، إلى إدراج مسألة تصاعد خطاب الكراهية والعداء للأجانب والعنصرية ‏وكراهية الإسلام وتصاعد الهجمات الإرهابية على الممتلكات الثقافية والمواقع الدينية في قرار الاستعراض، إلى ‏جانب التصدي لتحديات إساءة استخدام الإرهابيين للتكنولوجيا الجديدة، وتعزيز مقاربة حقوق الإنسان في ‏مكافحة الإرهاب، بما في ذلك ضمان عدم إساءة استخدام تدابير مكافحة الإرهاب لحرمان الناس من جنسياتهم.وشدد على أن المنظمة تؤكد أن الإرهاب لا يمكن ولا ينبغي ربطه بأي دين أو جنسية أو حضارة أو ‏جماعة عرقية، مبيناً أن المنظمة تلاحظ بارتياح حذف مصطلح "إسلامي" من اسم إحدى الجماعات الإرهابية في ‏قرار الاستعراض، الذي رغم طابعه الرمزي إلا أنه طال انتظاره.ودعا السفير، جميع كيانات الأمم المتحدة وكيانات الميثاق العالمي لمكافحة الإرهاب، لا سيما ‏مركز ولجنة الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب إلى استخدام اسم "داعش" عند الإشارة إلى هذه المنظمة الإرهابية ‏كما فعلت بالفعل العديد من الحكومات وعدم الإشارة إليها بأي مصطلحات أخرى.‏