أقر مجلس وزراء العدل العرب، في ختام دورته الـ 32 أمس في القاهرة، تشكيل مكتبه التنفيذي للعامين المقبلين، ويضم ترويكا القمة العربية: مصر وموريتانيا والأردن، إضافة إلى 3 أعضاء بالتناوب، وفقا للترتيب الهجائي للدول الأعضاء: قطر وجزر القمر والكويت، وانتخاب عضوين، هما: السعودية والعراق. واتفق الوزراء على عقد الدورة الـ 33 لمجلس وزراء العدل في شهر نوفمبر 2017 وعقد الدورة الـ 60 للمكتب التنفيذي في مقر الأمانة العامة للجامعة العربية. وقال رئيس وفد الكويت في مجلس وزراء العدل العرب وكيل وزارة العدل عبد اللطيف السريع، إن مجلس وزراء العدل العرب رفض ربط الارهاب بأي دين أو جنسية. وأضاف السريع، أن ذلك يشكل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون العربي والدولي في المجالات القضائية والقانونية والعمل على تفعيل الاتفاقيات القضائية العربية ذات الصلة بمكافحة الارهاب. وأوضح أن الاجتماع ناقش عدداً من البنود منها ما يتعلق بسبل مكافحة الارهاب والاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب من خلال لجنة مشتركة من خبراء وزارتي العدل والداخلية. وأشار الى اعتماد آلية للقوانين الاسترشادية بين الدول العربية بحيث تقوم الدول بارسال مقترحاتها بمشاريع القوانين بمدة كافية، ليتسنى للمكتب التنفيذي للمجلس تحديد الاولويات من تلك القوانين، فضلاً عن مناقشة شبكة التعاون القضائي العربي في مجال مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة. ولفت، إلى أن المجلس قرر اعتماد الاتفاقية العربية لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية ومنع ومكافحة الاتجار فيها والاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري. واضاف «المجلس قرر أيضا اعتماد مشروع البروتوكول العربي لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر ومشروع البروتوكول العربي حول مكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح واحالتهما الى مجلس وزراء الداخلية العرب تمهيداً لاعتمادهما وفتح باب التوقيع عليهما في اجتماع مشترك بين المجلسين».