استجاب قسم الأبنية والمتابعة بدائرة البلدية في أم القيوين، لسكان منطقة المدر، بعد أن توجهوا للدائرة بشكوى ضد أحد المقاولين، لعدم التزامه بمواعيد قوانين العمل في الأحياء السكنية، ما يسبب مصدر إزعاج دائم للقاطنين بالمنطقة. من جهتهم أكد عدد من سكان منطقة المدر أن الأعمال الإنشائية بالمنطقة بأحد المواقع القريب من منازلهم تسببت في إزعاج مزمن لهم، رغم حديثهم مع العمال والمسؤولين عن المشروع، ويقول (م.ح) أحد سكان المنطقة ينتظر الفرد منا عطلة نهاية الأسبوع بفارغ الصبر لأخذ قسط من الراحة خاصة بعد الانتهاء من أسبوع عمل طويل، إلا أن الأعمال الإنشائية بالمشروع المجاور أنستنا معنى الراحة، إذ قد تستمر تلك الأعمال في بعض الأحيان لأوقات طويلة دون مراعاة لوجود أطفال أو مرضى في البنايات المحيطة بالمشروع. أما ( أ. خ) فتقول: طالبنا القائمين على المشروع الأخذ بعين الاعتبار وجود سكان من مختلف الأعمار، وضرورة الالتزام بمواعيد العمل المعمول بها بالإمارة، لأن استمرار الأعمال خلال الفترات المسائية وأيام العطلات صار مصدر إزعاج للعديد من السكان، وعدت لم أستطع مراجعة الدروس مع أبنائي من الضجيج المستمر وعدم القدرة على التركيز، ما اضطرني للجوء إلى دائرة البلدية وتقديم شكوى عن تلك الأعمال المخالفة والمتسببة في إيذاء السكان. فيما أكد (س. ع) أحد سكان المنطقة أنه لم يتوان في تقديم شكوى مباشرة لدائرة البلدية، خاصة بعد التحدث مراراً وتكراراً مع القائمين على العمل بالمشروع بضرورة عدم التأخر أو على الأقل تقليص ساعات العمل، إلا أن شكاوى السكان المتكررة لم تجد من يستجيب لها، وما أن وصلت الشكوى إلى قسم الأبنية والمتابعة بدائرة البلدية، حتى تم اتخاذ الإجراء المطلوب ولمسناه على أرض الواقع بوقوف الأعمال في الأوقات المخالفة. المهندس محمد ناصر صبحي، القائم بأعمال رئيس قسم الأبنية والمتابعة ببلدية أم القيوين، يقول: بناء على القوانين المعمول بها بالدائرة، يستثنى في بعض الحالات عمل تصريح الصبيات الخراسانية لمرة واحدة فقط، وذلك في بعض الحالات لكي لا تعود بالتأثير السلبي على المقاول وتأخر أعماله، عدا ذلك فإنه يمنع العمل في المناطق المأهولة بالسكان قبل الساعة 6 صباحاً وبعد الساعة 8 مساءً ويوم الجمعة، وذلك حرصاً على راحة السكان وعدم إزعاجهم. وأضاف: وبناء على الشكاوى المقدمة للقسم من قبل سكان منطقة المدر، تم إنذار المقاول المخالف للقوانين واللوائح المعمول بها، وتوقيعه على تعهد بعدم التكرار، وأنه في حال تكرار المخالفة يتم فرض غرامة مالية على المقاول وتضاعف في حال التكرار مرة أخرى.