على عكس الانتفاضة الفلسطينية الثانية، يتجنب الفلسطينيون استخدام السلاح الناري في مواجهة الجيش الإسرائيلي في المواجهات المندلعة منذ أكثر من أسبوع فيما يصفه محللون ومراقبون بكونه يمثل اندلاعا للانتفاضة الفلسطينية الثالثة أو ثورة السكاكين. وقال مسؤول أمني فلسطيني "إن الأجهزة الأمنية الفلسطينية تراقب المواجهات الدائرة، وتحرص على منع أي استخدام للأسلحة النارية فيها". اندلعت الانتفاضة الفلسطينية الثانية في العام 2000، بمسيرات وتظاهرات شعبية وإلقاء الحجارة، على غرار ما يجري اليوم، غير أن المواجهة حينها تحولت بعد أسابيع إلى مواجهة عسكرية قام خلالها الجيش الإسرائيلي بعمليات اجتياح واسعة دمر خلالها غالبية المقار الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية. واجتمع الرئيس الفلسطيني محمود عباس مع قادة الأجهزة الأمنية، قبل أيام، وطلب منهم "اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع التصعيد". وقال عباس "نحن لا نريد التصعيد". وقال المتحدث باسم الأجهزة الأمنية اللواء عدنان الضميري "هناك قرار من المستوى السياسي الفلسطيني سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة، بعدم استخدام السلاح في المواجهات بين الناس وقوات الاحتلال". وأضاف "هذا يعني أن هناك استراتيجية فلسطينية واضحة بالاستناد على المقاومة الشعبية ضد وجود الاحتلال وضد ما يتعرض له الأقصى، والمؤسسة الأمنية تنفذ قرار المستوى السياسي بالحفاظ على شعبية المقاومة الفلسطينية". وقال الضميري إن الجانب الإسرائيلي "يتمنى بأن يستخدم الجانب الفلسطيني السلاح في هذه التظاهرات، لأن ذلك يعني إعطاءه المبرر لاجتياح الأراضي الفلسطينية مثلما فعل في العام 2000". أطلقت إسرائيل تسمية "السور الواقي" على عملياتها في الضفة الغربية في العام 2000 والتي نتج عنها استشهاد مئات الفلسطينيين إضافة إلى تدمير المقار الأمنية ومحاصرة الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات حتى وفاته في العام 2004. واستخدمت إسرائيل في تلك الانتفاضة طائرات مروحية، وأيضا طائرات حربية من طراز إف 16 لضرب المقار وضرب ناشطين مسلحين. ووقعت اشتباكات دامية بين قوات من الأمن الفلسطيني والجيش الإسرائيلي، وسط المدن الفلسطينية. وقال الضميري إن الأجهزة الأمنية "تلتقي باستمرار مع فعاليات شعبية وهذه الفعاليات هي من تؤكد على ضرورة تجنب استخدام السلاح، والابتعاد عن عسكرة الانتفاضة مثلما جرى في العام 2000".