1) منذ عام 2017 حتى الآن هناك مئة ملف تمثل وقائع شبهات تسهيل للاستيلاء على المال العام، أو التزوير في أوراق ومحررات رسمية. 2) هذه الهيئة قامت برفع 212 قضية لاسترداد مبالغ مالية صُرفت بغير وجه حق، وقد كسبت معظم هذه القضايا. 3) هناك حتى نهاية العام الماضي قضايا مرفوعة ضد الهيئة، وكسبت 1241 حكماً، وخسرت 446 قضية ضدها. الإحصائيات رسمية، وأدلى بها مسؤول، ونُشرت في الصحف. هذه المؤسسة هي الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة. هذه المعلومات تدل على مدى استغلال النواحي الإنسانية للحصول على امتيازات مخصصة لمن هو معاق، كما أن الإحصائيات تشير إلى أن هناك معاقين كسبوا قضايا ضد الهيئة. هذا الموضوع يبرز المدى الذي يمكن لبعض المواطنين أن يصلوا إليه أخلاقياً، إلى درجة ادعاء الإعاقة، للحصول على مبالغ مادية وامتيازات أخرى ليس لهم حق فيها! كيف تسمح لهم أنفسهم بفعل ذلك؟ وأين الأخلاق؟ وأين الذمة؟! كلها تتبخر، لأن العقاب لا يردع أي مذنب، ولابد من إيجاد عقوبات أكثر تأثيراً وفاعلية لمنع تكرارها!