عندما استقال السيد محمد الجبري من الوزارة بنية ترشيح نفسه للانتخابات البرلمانية، قام الشيخ أحمد الناصر بتولي مناصب الجبري بالوكالة... والشيخ أحمد الناصر، رغم مشغولياته كوزير أصيل للخارجية، وجد نفسه في خضم مخلفات الوزير السابق، وقام بإلغاء 43 قراراً في هيئة الزراعة، وكذلك 150 قراراً في وزارة الإعلام! لم يتريث... ولم يتردد... ولا أظن أنه استشار أحداً في إلغاء هذه القرارات، ما أوحى بأن الوزير السابق الجبري استغل منصبه لإصدار هذه القرارات، ومنها تعيينات وانتدابات ومناصب للأقارب والأحباب ولمفاتيحه الانتخابية، لكي يفوز بأي انتخابات تجرى وفي أي وقت. أكرر أن إلغاء هذا الكم الهائل من القرارات، ونسفها نسفاً، وخلال فترة وجيزة جداً، لم يرافقه أي تبريرات من الشيخ أحمد الناصر! أستغرب جداً السكوت الحكومي والصمت المطبق حول ما جرى، وعدم أخذ المبادرة للتحقق والتحقيق. ما لم يتم ذلك، فإن احتمال التكرار وارد جداً، مما يمهد للاستمرار في أي تجاوزات، ومن قبل أي وزير يحتل أي منصب مستقبلاً، لأن الأمور مع الأسف ماشية في الطريق الخطأ، وستستمر إلى ما لا نهاية.