أكّد مسؤولون وخبراء أن التحول الرقمي سيكون بمثابة قاطرة اقتصاد الإمارات نحو المستقبل خلال الخمسين عاماً المقبلة، والطريق الأكثر أماناً نحو مستقبل اقتصاد المعرفة الذي تخطّه اليوم حكومة الإمارات بخطى ثابتة وعقلية قابلة للتكيُّف وتبني أحدث التقنيات المستخدمة لتحقيق قفزات النمو وتحقيق الأهداف في المستقبل. وذكر الخبراء في تصريحات لـ«البيان» أن الانطلاق نحو المستقبل برؤية استشرافية ثاقبة وعزم لا يعرف لا الكلل كان ولا يزال لسان حال الإمارات. وبطموح منقطع النظير تسعى في احتلال مكانة ريادية في مجال التكنولوجيا والابتكار ورسم استراتيجية كاملة للذكاء الاصطناعي كجزء من أهداف مئوية الإمارات 2070.  ذكاء اصطناعي وأكد معالي عمر سلطان العلماء وزير الدولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، أن الذكاء الاصطناعي يمثل محوراً استراتيجياً أساسياً في توجهات حكومة الإمارات لتصميم مستقبل الدولة خلال السنوات الخمسين المقبلة، وبناء القدرات الوطنية، وتطوير القطاعات الحيوية، انطلاقاً من إيمان القيادة بأهمية دور التكنولوجيا المتقدمة في الارتقاء بمختلف المجالات الاقتصادية والتكنولوجية والحكومية والخدمية وتعزيز ريادة الدولة. وقال إن حكومة الإمارات تعمل بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على تسريع تبني أدوات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في دعم ركائز الاقتصاد الوطني ومسيرة التنمية المستدامة والشاملة وصولاً إلى تحقيق أهداف وخرجات مئوية الإمارات 2071. وأوضح أن الإمارات سباقة عالمياً في إطلاق استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي ترتكز على خلق أسواق جديدة وفرص اقتصادية واعدة على مستوى الدولة والمنطقة والعالم، ودعم مبادرات الجهات الحكومية والخاصة، وزيادة مستويات الإنتاجية والأداء، وبناء قاعدة قوية في مجال البحث والتطوير، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات وتحليل البيانات بشكل كامل. وأشار إلى أن المبادرات التي أطلقها البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي في إطار تعزيز الجاهزية للمستقبل، حققت إنجازات نوعية في مجال تأهيل المئات من الكفاءات الوطنية المتخصصة، وتشجيع طلبة الجامعات والمدارس على تطوير مهاراتهم العملية والتخصص في المجالات التكنولوجية المستقبلية. إضافة إلى نشر تطبيقات الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع في القطاعين الحكومي والخاص، ودعم رواد الأعمال والشركات الناشئة والمبتكرين لتطوير برمجيات الذكاء الاصطناعي من خلال توفير بنية تحتية متقدمة تدعم الجهود والمشاريع النوعية. تكنولوجيا مصرفية وحول تقييمه لاستعداد القطاع المصرفي للمساهمة في تحقيق أهداف مئوية الإمارات 2071، قال مروان هادي، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس قسم الخدمات المصرفية للأفراد في الإمارات لبنك الإمارات دبي الوطني أنه ربما من المبكر أن نتصور كيف سيبدو القطاع المصرفي في عام 2071، لكن مما لا شك فيه، أصبح امتلاك القطاع رؤية استراتيجية بعيدة المدى أمراً بالغ الأهمية. وأضاف: تواصل الصناعة المصرفية في الإمارات مسيرة التحول الرقمي بخطى ثابتة، مدفوعة بالتقنيات التكنولوجية وتغيرات سلوك المستهلكين وازدياد حجم التوقعات والمشاركة المتزايدة من اللاعبين غير التقليديين كشركات التكنولوجيا الضخمة، فضلاً عن التطورات المتلاحقة في المشهد التنظيمي والقانوني. حيث سيقدم "بنك المستقبل" عمليات مؤتمته متكاملة تشمل معظم خدماته الرئيسية. كما ستساعد التحليلات البيانية المتقدمة و منظومة الذكاء الاصطناعي على تزويد العملاء بحلول مصممة خصيصاً لاحتياجاتهم. ونتيجةً للتطور القادم على نماذج الانتشار التقليدي لفروع البنوك والخدمات المصرفية، ستطرأ تغييرات على البنية المصرفية للبنوك من خلال تقليص للشبكات وتغيير شكل الفروع. كما ستساعد تكنولوجيا الجيل الجديد البنوك على المشاركة في منظومة عمل الأسواق بشكل حيوي. كما سيساهم التركيز على خدمة العملاء مع استمرار المشاركة من اللاعبين العالميين غير التقليدين وتعزيز قوانين حماية المستهلك، في رفع مستوى الخدمات. بالإضافة إلى ذلك، ستصبح الاستدامة جزءاً لا يتجزأ من نهج العمل. وتابع: بدورنا كمجموعة مصرفية مفضلة في الإمارات والقطاع المصرفي في المنطقة، نجح بنك الإمارات دبي الوطني على التأقلم مع المتغيرات الراهنة. وبصفته شريك أول رسمي في مجال الخدمات المصرفية لإكسبو 2020 دبي، يفخر بنك الإمارات دبي الوطني بتقديم «بنك المستقبل» خلال الحدث باستخدام أحدث المنتجات والخدمات المصرفية المستقبلية المميزة التي سنكشف عنها لاحقاً. كما سيطلق البنك عروض رقمية مبتكرة تسهم في إثراء تجارب الزوار وتساعدهم على تحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذا الحدث التاريخي. واقع افتراضي وقال دانيال خياط، رئيس قسم المنتجات في «إتش تي سي» الشرق الأوسط وأفريقيا، إن تقنيات الواقع الافتراضي ستلعب دوراً أكثر أهمية في مستقبل الإمارات خلال الخمسين عاماً المقبلة، خصوصاً مع تاريخ الدولة القوي في الابتكار التكنولوجي، وتطور البنية التحتية الرقمية وريادة القطاع الحكومي في التحول الرقمي، متوقعاً أن تساعد تقنيات الواقع الافتراضي في منحنا المعلومات التي تحتاجها، عندما تحتاجها. وأضاف: «أعتقد أننا سنرى المزيد من تطبيقات وحلول الواقع الافتراضي في الإمارات مستقبلاً، فعندما تسير في المطار مثلاً، ستمكنك نظارتك خفيفة الوزن من رؤية معلومات عديدة ومهمة في الوقت الفعلي حول رحلتك. والوقت الذي سيستغرقه المشي إلى بوابتك، مع ظهور الاتجاهات في منظورك. كما سنرى ستشمل كل شيء بدءاً من مدى انشغال كل مطعم وحتى رؤية أطباق الطعام بنماذج ثلاثية الأبعاد، علاوة على زيادة استخدام نظارات الواقع الافتراضي كمكون رئيسي في أنشطة التدريب في مختلف القطاعات. وأضاف: أجهزة الواقع الافتراضي واعتمادها سيكون جزءاً مهماً من الرحلة نحو المستقبل، وستشهد البلدان التي تتخطى الحدود باستمرار اليوم العوائد الاقتصادية في العقود القادمة. فالإمارات في وضع مثالي لاستخدام التكنولوجيا المتقدمة، مع عشرات القطاعات التي تتراوح من السياحة إلى الصناعة وما وراءها. في غضون 50 عاماً، ستوفر نظارات الواقع الافتراضي مستوىً جديداً للمستهلكين من السياح وعملاء التجزئة تجارب غير مسبوقة في سلاستها من خلال تجربة المنتجات والفنادق قبل السفر الفعلي وحتى متابعة عرض حي لما يراه أصدقاؤك أثناء ممارسة رياضة الغوص في البحر أو السماء. أمن سيبراني وقال نيكولاي سولينغ، مدير قسم التكنولوجيا في «هلب أي جي»، إن أهمّية الأمن السيبراني سوف تستمرّ بالازدياد على مدى السنوات الخمسين المقبلة، نظراً إلى أنّ عدداً أكبر من الأنظمة سيحتاج إلى الحماية وإلى أن الشركات ستحقق مزيداً من التقدم في مسيرة التحوّل الرقمي. وأكّد أن التحدّي الأكبر بشأن الهجمات الإلكترونية سيتمحور في المستقبل حول أمن المعلومات والخصوصية. فمع انتقال كافة الأنشطة إلى الإنترنت، سيضطر الأفراد إلى إنشاء توازن بين حماية خصوصيتهم ومشاركة بياناتهم الشخصية على الإنترنت. وسوف تزداد بالتالي كمية البيانات الحساسة على الإنترنت بشكل متسارع، مما يوفر العديد من الفرص التي يمكن للمهاجمين السيبرانيين اغتنامها. وأضاف: مع تزايد اعتماد الحكومات على تكنولوجيا المعلومات أكثر من أيّ وقت مضى، ستبتعد الصراعات السياسية المستقبلية عن النطاق المادي لتنتقل إلى الفضاء السيبراني، ومع استهداف المهاجمين البنى التحتية لتكنولوجيا المعلومات بشكل متزايد، يمكن أن تسبب الهجمات السيبرانية ضرراً لاقتصاد دولة ما وبنيتها التحتية يوازي الضرر الذي يسببه الصراع المادي، إن لم يكن ضرراً أكبر. وفي غضون خمسين سنة، ستتوسع أنواع الأجهزة التي علينا أن نحفظ أمنها وستشمل ابتكارات مثل المركبات ذاتية القيادة وتطبيقات روبوتية مختلفة وأجهزة منزلية ذكية متطوّرة بشكل متزايد. وأصبح بالإمكان ابتكار «تزييفات عميقة» بسهولة أكبر، وسوف يتسبّب ذلك بمشاكل خطيرة قريباً. وإلى جانب نشر المعلومات الخاطئة، يمكن استخدام تقنية التزييف العميق لشن هجمات سيبرانية أكثر تعقيداً، على غرار عمليات الاحتيال الصوتي باستخدام التزييف العميق. وفي غضون خمسين سنة أيضاً، سيتمّ بناء أنظمة تكنولوجيا المعلومات لتكون أكثر أماناً بطبيعتها، مع ابتعادنا عن النهج القديم للتكنولوجيا. ومن المرجّح أن ينتقل العمل بأكمله تقريباً في الإمارات إلى السحابة قبل مرور خمسين سنة بكثير. وقد يكون التفكير في مخاطر الأمن السيبراني التي سنواجهها بعد خمسين سنة مخيفاً، لكن المستقبل يحمل أيضاً قدرات تكنولوجية رائدة وغير معهودة. ويبقى الخبر السار أننا لن نشهد هذا التحول بين ليلة وضحاها، بل ستكون عملية تدريجية، مما يسمح للأمن بأن يتطوّر بالتماشي مع هذه القدرات. بيانات وتوقّع عبود غانم، نائب الرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في «ألتيريكس» أن تستمر البيانات، التي أصبحت السلعة الأكثر قيمة حالياً، في النمو بشكل كبير في الدولة عاماً بعد عام، مرجحاً أن تحتاج القيادات المؤسسية إلى الاستثمار في عمليات أقوى للجمع بين فرقهم وبياناتهم لتحقيق أقصى منفعة منها خصوصاً مع نمو وتوسّع هذا المشهد والتعقيدات المرتبطة به. واعتبر أن أتمتة التحليلات، إلى جانب تعزيز مهارات القوى العاملة حتى يتمكّن الموظفون من الإجابة عن الأسئلة شديدة التعقيد، ستكون هي الطريقة الوحيدة أمام الشركات لتحقيق القيمة المطلوبة من البيانات مع عبور الإمارات نحو المستقبل. وقال: ستزداد كثيراً أهمية الأتمتة بشكل كبير لأنها، أولاً وقبل كل شيء، تسمح للمحلّلين باستغلال وقتهم للتركيز على الأنشطة ذات القيمة المضافة والتي تؤدي إلى النمو والازدهار. ثانياً، تساهم الأتمتة بتحقيق النتائج النهائية بشكل أفضل وذلك باستبدال الأنشطة والمهام العادية بمهام وعمليات أكثر كفاءة تكتسب الشركة من ورائها ميزة إضافية. وستحتل الشركات التي تتبنى التحول الرقمي القائم على البيانات في ثقافاتها التنظيمية مركز الريادة، وستستمر في المضي قدماً على الرغم من الصعوبات التي تواجهها الشركات بصورة عامة. تكنولوجيا زراعية وتوقّع شادي كرباج، نائب مدير المكتب التمثيلي لبنك «سويسكوت» المحدود في دبي، أن الاضطرابات الهائلة في سلاسل التوريد الناجمة عن جائحة «كوفيد 19» إلى تسريع رقمنة الأدوات التقليدية في القطاع الزراعي، وتوقّع كذلك زيادة في السياسات المحلية التي تدعم الكفاءة الزراعية وجذب المستثمرين. وأضاف: تعمد بعض الدول مثل الإمارات إلى الاستثمار بشكل متزايد في التكنولوجيا الزراعية المتقدمة للحدّ من اعتمادها على سلاسل التوريد العالمية وتحسين أمنها الغذائي. وقد أنشأت الإمارات وزارة الأمن الغذائي والمائي للتركيز على الإمداد الغذائي والتشجيع على الإنتاج الزراعي القائم على التكنولوجيا. وتابع: تهدف الإمارات إلى تصنيفها ضمن أوّل عشر دول في العالم في مجال الأمن الغذائي، مقارنة بمركزها الواحد والعشرين عالمياً اليوم. ولا شكّ في أنّ هذه المبادرات توفّر فرصاً ضخمة للمستثمرين في السلع الأساسية الذين يراهنون على سلوكيات المستهلك الحالية، مع إمكانية كبيرة لتحقيق عائدات ضخمة في المستقبل. وسيلعب قطاع الاتصالات في الدولة دوراً حيوياً في دعم التنمية في الإمارات كما يحمل آفاقاً واعدة نحو المستقبل واقتصاد المعرفة. وأصبح قطاع الاتصالات قاطرة لحفز القطاعات المختلفة ودعم التنمية مشكلاً جناحاً يساعد العديد من القطاعات على التحليق إلى مستقبل الغد بالتقنية والابتكار. ومع تسارع عمليات التحوّل الرقمي وزيادة التطورات التكنولوجية وزيادة الاتصال يشكل قطاع الاتصالات المحرك الأساسي لنمو العديد من القطاعات الواعدة في عالم الغد، ويجمع باحثون على أن الصورة مشرقة وواعدة بالفعل، وأن هناك مستقبلاً حافلاً ينتظر القطاع في الإمارات باعتباره العصب الرئيسي للاقتصاد في المستقبل وشريان النمو في قطاعات مثل التجزئة والتجارة الإلكترونية والتكنولوجيا المالية والواقع الافتراضي وغيرها. التجارة الإلكترونية وتعتبر التجارة الإلكترونية من أكثر القطاعات التي ستستفيد من مبادرات التحول الرقمي والتي سيكون لها دور رئيسي في مستقبل اقتصاد الإمارات. وسجلت سوق التجارة الإلكترونية في الدولة نمواً تجاوز 300% منذ انتشار»كورونا" العام الماضي لتكون من أكبر أسواق المنطقة التي يتوقع أن يصل حجم تجارتها الإلكترونية 148.5 مليار دولار بحلول 2022. فيما تتصدر الإمارات للعديد من التصنيفات المتعلقة بقطاع التجارة الإلكترونية على المستويين الإقليمي والعالمي، بما في ذلك تحقيق أعلى معدل انتشار للإنترنت على مستوى العالم بنسبة 99%، والمرتبة الثالثة عشرة من أصل 99 دولة من حيث سهولة تأسيس الأعمال عبر الإنترنت. وقال تاكاشي سيميا، المدير العام في «كاسيو» الشرق الأوسط: إن تطور مشاريع التحول الرقمي في الإمارات سيمكّن الشركات من تعزيز عروضها عبر مواقع التجارة الإلكترونية التي ستصبح رافداً أساسياً لمنافذ التجزئة. وأضاف: يشهد العالم حالياً تغيّرات كبيرة، كما أنه يصبح أكثر تعقيداً من أي وقت سبق، ولكن البنية التحتية الرقمية العالية في الإمارات ستمكّن الشركات من الوصول إلى عملائها داخل وخارج الدولة. لذلك أعتقد أن تركيزنا وتركيّز الشركاء بكل تأكيد حالياً وفي المستقبل سينصبّ على تعزيز نقاط التواصل مع كل العملاء، خارج العالم الرقمي وعبر الإنترنت على حد سواء. عمر العلماء: الذكاء الاصطناعي محور استراتيجي في توجهات الدولة 50 تعتبر أجهزة الواقع الافتراضي واعتمادها جزءاً مهماً من الرحلة نحو المستقبل، وستشهد البلدان التي تتخطى الحدود باستمرار اليوم العوائد الاقتصادية في العقود القادمة. فالإمارات في وضع مثالي لاستخدام التكنولوجيا المتقدمة، مع عشرات القطاعات التي تتراوح من السياحة إلى الصناعة وما وراءها. في غضون 50 عاماً، ستوفر نظارات الواقع الافتراضي للمستهلكين من السياح وعملاء التجزئة تجارب غير مسبوقة في سلاستها من خلال تجربة المنتجات والفنادق قبل السفر الفعلي وحتى متابعة عرض حي لما يراه أصدقاؤك أثناء ممارسة رياضة الغوص في البحر أو السماء. دور حيوي يلعب قطاع الاتصالات في الدولة دوراً حيوياً في دعم التنمية في الإمارات كما يحمل آفاقاً واعدة نحو المستقبل واقتصاد المعرفة. وأصبح قطاع الاتصالات قاطرة لحفز القطاعات المختلفة ودعم التنمية مشكلاً جناحاً يساعد العديد من القطاعات على التحليق إلى مستقبل الغد بالتقنية والابتكار. ومع تسارع عمليات التحوّل الرقمي وزيادة التطورات التكنولوجية وزيادة الاتصال يشكل قطاع الاتصالات المحرك الأساسي لنمو العديد من القطاعات الواعدة في عالم الغد. 300 % تعتبر التجارة الإلكترونية من أكثر القطاعات التي ستستفيد من مبادرات التحول الرقمي والتي سيكون لها دور رئيسي في مستقبل اقتصاد الإمارات. وسجلت سوق التجارة الإلكترونية في الدولة نمواً تجاوز 300 % منذ انتشار «كورونا» العام الماضي لتكون من أكبر أسواق المنطقة التي يتوقع أن يصل حجم تجارتها الإلكترونية 148.5 مليار دولار بحلول 2022. فيما تتصدر الإمارات للعديد من التصنيفات المتعلقة بقطاع التجارة الإلكترونية على المستويين الإقليمي والعالمي، بما في ذلك تحقيق أعلى معدل انتشار للإنترنت على مستوى العالم بنسبة 99 %، والمرتبة الثالثة عشرة من أصل 99 دولة من حيث سهولة تأسيس الأعمال عبر الإنترنت. تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App