رحّبت غرفة تجارة وصناعة البحرين بإعلان صندوق السيولة بدء استقبال طلبات التمويل لشركات ومؤسسات القطاع الخاص ابتداءً من 1 يوليو 2021، بالشراكة مع المصارف الوطنية المساهمة، مشيدة بالتوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى بإطلاق الحزمة المالية والاقتصادية لمواجهة انعكاسات فيروس كورونا حفاظًا على جهود التنمية المستدامة، وقرار مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بإعادة فتح باب الطلبات لصندوق السيولة مع التركيز على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وأكدت أن إعادة فتح باب التسجيل مجددًا للاستفادة من صندوق السيولة سوف يساعد الشركات بمختلف أحجامها على توفير الدعم الائتماني للتغلب على تحديات المرحلة الحالية في مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»؛ حفاظًا على القطاع الخاص في المملكة وتعزيزًا لمشاركته في نمو الاقتصاد الوطني، مشيرة في ذات الوقت إلى أنه بالرغم من تداعيات وتأثيرات هذه الجائحة على المستوى العالمي إلا أن هناك تفاؤلاً بقدرة البحرين على مواصلة طريق التنمية والنماء نحو مستقبل اقتصادي واعد منسجم ومتسق مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030. وأشادت الغرفة بالجهود التي تقوم بها الحكومة في تعزيز بيئة الأعمال وسرعة تعاملها مع ما يستجد من أوضاع في خضم هذه الجائحة، مؤكدة أن تلك الخطوات التي تنتهجها الحكومة محل شكر وتقدير من قبل الأسرة التجارية والصناعية بمملكة البحرين لما لها من آثار إيجابية في التخفيف من الضغوطات المالية على القطاع الخاص جراء الأوضاع الراهنة، بما يسهم في استمرارية الاعمال والحفاظ على الوظائف في حدودها الآمنة، والنهوض بمعدلات النمو الاقتصادي وضمان ديمومة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بما يتماشى مع المسيرة التنموية الشاملة التي تنتهجها مملكة البحرين على مختلف المستويات. وقالت إن ما سيتم توفيره من تسهيلات ائتمانية من صندوق السيولة بعد إعادة فتحه مجددًا لتمويل الشركات الكبرى بمبلغ «مليون دينار» والشركات الصغيرة والمتوسطة بمبلغ 300 ألف دينار وفقًا للمعايير والشروط المحددة لذلك، وبفوائد 2.5%، يعزز من استقرار تلك الشركات والمؤسسات ماليًا، ويساعدها على إعادة الاستقرار إلى السوق المحلي، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني ويحقق رؤى وتطلعات البحرين التنموية، ودعت الغرفة جميع مؤسسات وشركات القطاع الخاص إلى الاستفادة من قرار إعادة فتح باب الصندوق مرة أخرى، والعمل على مواصلة دورها في نمو الاقتصاد الوطني. واعتبرت الغرفة أن استمرار صندوق السيولة في تمويل الشركات والمؤسسات من القطاع الخاص خطوة موفقة سيكون لها الأثر الكبير في زيادة نسب السيولة لدى الشركات والمؤسسات العاملة في القطاع الخاص ودفعها لمواصلة دورها في الحفاظ على نمو القطاع الخاص وزيادة نسبة مساهمته في الناتج المحلي، مؤكدة أن هذه المبادرة الكريمة التي جاءت بتكليف من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الهادفة إلى تحفيز الشركات والمؤسسات نحو تحقيق مزيد من النمو الاقتصادي للمملكة، محل تقدير واعزاز لدى الغرفة؛ لما لها من أهداف نبيلة في تعزيز قدرة البحرين على تجاوز الأوضاع الراهنة. وشددت الغرفة على مواصلة دعمها للجهود الحثيثة للحكومة في مواجهة التحديات الراهنة والخروج من هذه الجائحة بسلام وأمان، من خلال وضع جميع امكاناتها لأي مهمة تكلف بها لخدمة الوطن والقطاع الخاص، مبينًا أن ما تقوم به من اعمال خلال تلك الفترة يهدف في المقام الأول إلى تعزيز استدامة الشركات والمؤسسات العاملة بالقطاع الخاص والخروج بها إلى بر الأمان، مشددة على أن القطاعين العام والخاص هم شركاء التنمية وسلاح الوطن في مواجهة تداعيات وتأثيرات الازمة الراهنة الناجمة من الانتشار العالمي لجائحة فيروس كورونا.